جريدة الشاهد - الإثنين 25 ديسمبر 2017م

إطلاق خدمتي الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة
وزير العدل: رفع قيد منع السفر في «المنافذ»

كتب أحمد يونس:
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فهد العفاسي عن تدشين وزارة العدل لعدد من الخدمات الالكترونية الجديدة للمراجعين ضمن منظومة الحكومة الالكترونية شملت مشروع تسجيل ورفع قيد منع السفر آلياً وبشكل فوري في المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اطلاق خدمتي الاستعلام الالكتروني عن حالة الوكالة، واصدار محرر أون لاين عبر بوابة العدل الالكترونية «www.moj.gov.kw».
وأوضح العفاسي في تصريح صحافي أمس، أنه «تم تفعيل الربط الآلي «اللحظي لتسجيل ورفع قيد أوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل» بحق بعض الأطراف على النظم الآلية لوزارتي العدل والداخلية»، لافتاً إلى أن «عملية ميكنة وآلية تسجيل ورفع أوامر منع السفر تتم بمجرد صدورها من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل عبر ارسال بياناتها مباشرةً لوزارة الداخلية بما يخدم الجوانب الأمنية ويحفظ حقوق الغير».
وأشار إلى أن «خدمة «الاستعلام الالكتروني عن حالة الوكالة» متاحة عبر بوابة العدل الالكترونية»، مبيناً أن «المستفيدين من هذه الخدمة الجديدة يشملون الأفراد ومؤسسات قطاع الأعمال «الأهلي والخاص» والقطاع الحكومي».
وذكر العفاسي أن «هذه الخدمة ستُمكِن من التعرف على حالة الوكالة الصادرة لطرفٍ أو أطراف عدة وما اذا كانت هذه الوكالة سارية أو ملغاة أو ملغاة بشكل جزئي».
وأوضح أن «خدمة اصدار محرر أون لاين عبر بوابة العدل الالكترونية تتضمن قيام طالب الخدمة باختيار نوع المُحَرَر المطلوب اصداره سواء كان توكيلاً عاماً أو توكيلاً خاصاً أو عقداً أو اقراراً، بالإضافة إلى بيانات أطرافه ومن ثم يتم عرض الديباجة سابقة التجهيز للمُحَرَر المطلوب مع اتاحة امكانية تعديل محتواها في حال الرغبة في ذلك»، مبيناً أنه «يتم لاحقاً حفظ البيانات وارسالها على رقم الهاتف النقال لكافة أطراف المحرر».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
 المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
دراسة لإلغاء «منع السفر»
ربط آلي بين «العدل» و«الداخلية» في شأن منع السفر
قرارات منع السفر من جهات التحقيق... فراغ تشريعي وتطبيق مخالف للقانون وتقييد لحريات الأفراد