جريدة الجريدة - الأحد 24 ديسمبر 2017م

دمج «الهيكلة» و«القوى العاملة»... لم ينفذ

لم تتحقق إلى الآن عملية الدمج بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة، رغم ان مجلس الوزراء قرر أن تبدأ اجراءات الدمج اعتبارا من الاول من يونيو الفائت. وتأسس برنامج الهيكلة في عام 1997 بهدف تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي، ولتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص.
أما هيئة «القوى العاملة» فأنشئت بالقانون رقم 109 إعمالا لحكم المادة 9 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتختص بالاشراف على العمالة في القطاعين الأهلي والنفطي.

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
11 فائدة لدمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة»
عاشور لعدم الاستعجال بدمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة»
المجدلي : دمج القوى العاملة مع إعادة الهيكلة عند الفتوى والتشريع
المجدلي: دعم العمالة مستمر وسيبقى ودمج «الهيكلة» و«القوى العاملة» مطلع مايو