جريدة الوطن - الخميس 21 ديسمبر 2017م

مجلس الأمة أقر ستة توصيات لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية وتعزيز الوحدة الوطنية
لجنة نيابية حكومية.. لصياغة المصالحة
قيام الحكومة والمجلس بإنشاء جهاز خاص للأزمات والكوارث
تقديم تقرير دوري كل سنة عن استعداداتها لمواجهة الأخطار
المويزري: من المؤسف الحديث عن مصالحة وطنية بين شعب وحكومة
الدمخي: على الحكومة دور بأن تتنازل عن القضايا وأن تجمع وحدة الكلمة

انتهى مجلس الأمة خلال جلسته أمس والتي تطرقت إلى ملف المصالحة الوطنية إلى الموافقة على عدد من التوصيات، تمثلت في قيام الحكومة والمجلس بإنشاء جهاز خاص للأزمات والكوارث، وتقديم تقرير دوري كل سنة عن استعداداتها لمواجهة الأخطار.
كما نصت التوصيات على قيام المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع المصالحة، ودعت التوصيات في بندها الرابع الأجهزة الإعلامية والتربوية العمل على صنع إعلام يهدف لتعزيز الوحدة الوطنية.
ونصت توصية على قيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لوضع صياغة مشروع المصالحة الوطنية.
وفي مستهل الجلسة، علق النائب شعيب المويزري، على عقد الجلسة الخاصة بالمصالحة الوطنية قائلا إن من المؤسف الحديث عن مصالحة وطنية بين شعب وحكومة، وخاصة الأسرة الحاكمة، فهناك من يحاول إيجاد فجوة مع الأسرة الحاكمة التي نقدرها ونتمسك بها.
وقال النائب عادل الدمخي إن الحكومة عليها دور بأن تتنازل عن القضايا وأن تجمع وحدة الكلمة، وأن تكون هناك مصالحة تحت رعاية الأمير.
وفي مداخلته، قال النائب راكان النصف إنه للأسف اليوم نتحدث بجلسة مصالحة بغياب زملاء نتعاطف مهم وبينهم إخوان عشنا معهم، ولكن لا نملك إلا أن نحترم الأحكام القضائية.
وأضاف "ولكن حتى الآن نتحدث عن المصالحة ولكن لم يذكر أحد أسماء الطرفين الذين ندعو للتصالح بينهم، هذه القضية قديمة ويتم تكريسها مع الوقت وفي عام 2013 احترمنا حكم المحكمة الدستورية وشاركنا في الاتنخابات والأصل هو المشاركة ولكن مع ذلك تم التشكيك في المرجعية".
وفي سياق الحديث عن قضية دخول المجلس، قال النائب رياض العدساني إن القضية هي كيفية دخول المجلس وليس اقتحام وهذا مانص عليه حكم المحكمة، وفي حكم أول درجة جاء بالبراءة وحكم الاستثنائف ألغى الحكم الأول.
وأشار إلى أنه في التحقيقات ذكر الشهود أن بعض النائب محمد المطير وبعض الشباب ليس من ضمن الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم»، لافتا إلى أنه إذا كان هناك شك يجب أن يكون الحكم بالبراءة»، متسائلاً: «هل القصد الجنائي موجود.
وأكد النواب أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي إلا بوجود حكومة قوية قادرة على الإصلاح، معربين عن آمالهم بأن تكون التشكيلة الحكومية الجديدة متناغمة.
ودعوا الحكومة إلى أن يكون لديها رؤية جادة وتغيير سياساتها المتبعة والبعد عن المحاصصة والترضيات وعلاج المشاكل التي تواجه المواطن مثل التعليم والتوظيف وتخفيض سن التقاعد والإسكان وارتفاع الإيجارات والازدحام المروري وغيرها.