جريدة الوطن - الأحد 17 ديسمبر 2017م

اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت على مقترح بقانون يتضمن إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بمؤسسة «التأمينات» يتولى سدادها
إعفاء المتوفى من ديون القروض السكنية
إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي على المتقاعدين
رفض 3 اقتراحات لإنشاء صندوق للإسكان العسكري
رفض اقتراحين بقانونين لتعديل قانون إقامة الأجانب وفحصهم طبيًّا في المنافذ
الموافقة على اقتراحين بقانونين لإنشاء بنك الطعام الكويتي

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقاريرها حول عدد من الاقتراحات بقوانين المحالة إليها من رئيس مجلس الأمة، وأحالت اللجنة بدورها هذه التقارير إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ورفضت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكررًا و9 مكررًا إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والمقدمين من النائب د.وليد الطبطبائي.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح الأول شابته العديد من جوانب القصور حيث رأى جانب من الأعضاء رفض الاقتراح بقانون لأسباب دستورية، بينما رفضه الجانب الآخر لأسباب قانونية.
وباستعراض اللجنة نصوص الاقتراح الثاني رأت أن من الأفضل أن تنظم فكرة الاقتراح بأداة تشريعية أقل من القانون وذلك عن طريق القرارات الوزارية المناسبة من السلطة التنفيذية.
كما رفضت اللجنة بإجماع الحضور الاقتراح بقانون بشأن المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء، والمقدم من النائب د.وليد الطبطبائي.
ووافقت اللجنة بأغلبية الحضور على اقتراحين بقانونين لإعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان، واللذين تقدم بهما كل من النواب د.وليد الطبطبائي، ود.جمعان الحربش وعسكر العنزي.
ويقضي الاقتراحان بقانونين في المادة الأولى منهما إلى إسقاط الديون عن المتوفى وقيام الحكومة بسداد قيمة ديون القروض السكنية المستحقة عليه لبنك الائتمان وذلك وفق الشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي.
ونص الاقتراحان بقانونين في المادة الثانية منهما على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتولى سداد ديون القروض السكنية المشار إليها في المادة الأولى، وجاءت المادتان الثالثة والرابعة من الاقتراحين بمواد تنفيذية.
وقررت اللجنة بإجماع آراء الحضور عدم الموافقة على اقتراحين بقانونين في شأن تنظيم الدروس الخصوصية تقدم بهما النائبان د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني يتطابقان في موادهما الإحدى عشرة، حيث يقضي كل منهما في مادته الأولى إلى تعريف الدروس الخصوصية، والمادة الثانية منهما تقضي بإنشاء إدارة بوزارة التربية تحت مسمى «إدارة تنظيم ومراقبة الدروس الخصوصية»، وتحدد المادة الثالثة منهما اختصاصات هذه الإدارة.
ووافقت اللجنة بعد ترجيح صوت الرئيس على 3 اقتراحات بقوانين بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمقدمة من النواب صالح عاشور ود.جمعان الحربش وخالد العتيبي وأسامة الشاهين ود.حمود الخضير والحميدي السبيعي وماجد المطيري.

قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين 
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار وزير الصحة رقم (21) لسنة 2015 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين