جريدة الشاهد - الخميس 14 ديسمبر 2017م

تكدس العديد من التخصصات وتدني مستوى كفاءتها
«الميزانيات»: لا ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي كل من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وذلك لمناقشة قياس مدى تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم خاصة، مشيراً إلى أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعا بتاريخ 26 مايو 2016 لمناقشة الموضوع ذاته وأثره على تقديرات مصروفات باب المرتبات والذي يشكل 55 % من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة وبذلك يستحوذ على باقي عناصر الميزانية.
وأضاف: تبين وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية.
وقال عبدالصمد: أفادت وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت باتخاذها بعض الإجراءات وقيام الجهات المختصة في قطاع البعثات والتخطيط لدى الوزارة بدراسات عدة لخطط بعثات سابقة وعلى أثرها تم إعداد الدراسات ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن إلا أنها لم تلق الاستجابة وبناء عليه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للحد من زيادة تسرب البعثات ومديونيات الطلبة الناتجة عن تعثرهم، بالإضافة إلى صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة مواءمة مخرجات التعليم العالي وجامعة الكويت باحتياجات سوق العمل الكويتي، مشيراً إلى أن لجنة الميزانيات لها وجهة نظر بأن تشكيل مثل هذه اللجنة يجب أن يكون على نطاق أوسع حيث لم يتضمن القرار الوزاري المشار إليه أعضاء من مجلس الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وديوان الخدمة المدنية مما ينعكس بالسلب على شمولية اتخاذ القرار، وبأن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور وفقا لرؤيتها الخاصة بالرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق لهذا الأمر.
وأضاف: من جانب آخر ووفقا لإفادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبالرغم من وجود نوع من التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وقيام الهيئة بتوقيع بعض الاتفاقيات مع القطاعات الخاصة لتدريب الطلبة ميدانيا وبالتالي توفير فرص وظيفية في حال تخرجهم، إلا أن هنالك بعض المعوقات المتمثلة في عزوف الطلبة عن الالتحاق بالتخصصات النادرة وخاصة بعض التخصصات الطبية ومنها التمريض حيث أكدت مديرة عام الهيئة فاطمة الكندري – على وجوب إعادة هيكلة المهام الوظيفية لبعض التخصصات والتي تقوم بها وزارة الصحة من ناحية زيادة الرواتب والوصف الوظيفي المدرج بديوان الخدمة المدنية والمسميات الوظيفية بالإضافة إلى زيادة مكافأة الطلبة لمثل تلك التخصصات لتوجيه الطلبة نحوها مع تخفيض نسب القبول والتي نوعا ما قد تكون مبالغا فيها.
وأشار عبدالصمد إلى تأكيد جامعة الكويت على ضرورة وجود خطة استراتيجية أشمل بوجود كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقوى العاملة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن.
وأكد أن الديوان مسؤول عن مثل ذلك التنسيق والتواصل مع كافة القطاعات في الدولة والتركيز على برامج التدريب والتأهيل وتوجيه الكوادر المالية للتخصصات النادرة فقط للحد من اتجاه الطلبة لبعض التخصصات على حساب الآخر.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم في شأن وزارة التربية
مرسوم في شأن وزارة التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام 
المطر: يجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
الجيران: فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل