جريدة الراي - الأربعاء 13 ديسمبر 2017م

المجدلي: دعم العمالة مستمر وسيبقى ودمج «الهيكلة» و«القوى العاملة» مطلع مايو
توحيد مزايا العاملين في الجهتين في عهدة «الخدمة المدنية»

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن «دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة سيتم بانتهاء السنة المالية الحالية وبداية السنة المالية الجديدة 2019/2018 أي مع أول مايو المقبل».
وبيّن المجدلي في تصريح صحافي ان «ديوان الخدمة المدنية أقر الهيكل الاداري بعد الدمج وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية لاقــــراره وازالـة ما تبقى من عقبات، ومن الطبيعي ان تكون هناك بعد اقراره فترة لتسكين الوظائف الاشرافية والشواغر».
ورداً على وجود كادر للعاملين في (البرنامج) وغيابه في (القوى العاملة)، أوضح المجدلي ان «ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية يعكفان على دراسة الأمر ومساواة العاملين في الجهتين لعدم وجود فوارق مستقبلياً، واعتقد أنه سيحل خلال الأسابيع المقبلة».
وعمن سيتولى إدارة الكيانين بعد الدمج، قال المجدلي إن «الأسماء المرشحة لم تطرح بانتظار اتمام عملية الدمج، والقرار خاص بمجلس الوزراء وهو سيختار الأصلح بكل تأكيد».
وفي ما يخص دعم العمالة، أكد المجدلي أن «دعم العمالة مستمر وسيظل ووجد من أجل البقاء، وغير مطروح بالنسبة للبرنامج إيقافه أو إلغاؤه، والدليل على ذلك تزايد العاملين من المواطنين في القطاع الخاص، حيث كان عدد الكويتيين في القطاع الخاص عام 2001 ما يقارب 14 ألف مواطن، اما الآن فالعاملون بالقطاع الخاص أكثر من 70 الف مواطن ومواطنة وهذه نقلة نوعية سببها صرف دعم العمالة».
وكشف المجدلي ان «دور البرنامج لا يقتصر على تقديم دعم العمالة فقط، وانما هناك امتيازات أخرى مثل التدريب والتأهيل للمقبلين على العمل»، مبيناً ان «أي تغيير أو تعديل على صرف دعم العمالة يحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي كونه يصرف وفق قانون».

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
11 فائدة لدمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة»
عاشور لعدم الاستعجال بدمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة»
المجدلي : دمج القوى العاملة مع إعادة الهيكلة عند الفتوى والتشريع