جريدة الجريدة - الأحد 10 ديسمبر 2017م

«الداخلية» ترفض إغلاق 150 حضانة غير مرخصة
أكدت لـ «الشؤون» أن «البلدية» هي الجهة الحكومية المخولة بذلك

كتب الخبر جورج عاطف
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزارة الداخلية رفضت طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، بإغلاق دور حضانات الأطفال غير المرخصة المنتشرة في محافظات البلاد كافة، الذي يقدر عددها حتى الآن بنحو ١٥٠ حضانة، رصدت خلال حملات ميدانية موسعة نفذتها مفتشات إدارة المرأة والطفولة في الوزارة، خلال الفترة الماضية".
وكشفت المصادر أن "الشؤون" رفعت كتبا عاجلة بأسماء هذه الحضانات غير المرخصة إلى وزارة الداخلية، تطالبها بضرورة إغلاقها فورا، لأنها غير مرخصة، فضلا عن أن بعضها يخالف أدنى اشتراطات الأمن والسلامة التي تضمنها القانون، غير أن الأخيرة "رفضت الطلب، معللة ذلك بأن "إغلاق الحضانات لا يقع ضمن اختصاصاتها، بل في عُهدة بلدية الكويت، الجهة الحكومية المخولة بذلك".
إلى ذلك، بينت المصادر أن "عدد الحضانات غير المرحصة مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى نحو 160 حضانة، في ظل استمرار جولات التفتيش على الحضانات، لاسيما في المناطق الخارجية، وفي مقدمتها منطقة سعدالعبدالله التي تضم عشرات الحضانات المخالفة وغير المرخصة"، موضحة أن "أبرز المخالفات التي تسجل بحق الحضانات استغلالها في غير أغراض الإشهار مثل مراكز مسائية للدروس الخصوصية، أو لتحفيظ القرآن الكريم، فضلا عن استقبالها أطفالا بالمخالفة للسن القانونية التي ذكرها القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة".
وأكدت المصادر "استمرار الوزارة في القيام بالجولات الميدانية لرصد وإزالة مخالفات الحضانات، والوقوف على مدى تطبيقها للقانون، والتأكد من ترخيصها، وعدم استغلالها في أمور أخرى خلاف المشهرة من أجلها"، مشيرة إلى أن "إجمالي عدد الحضانات بلغ نحو 490 حضانة مشهرة، وهناك نحو 40 أخرى على قوائم الإشهار".

قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة 
قرار رقم 73 لسنة 1994 بشأن دور الحضانة ولائحتها الداخلية
قرار بتشكيل لجنة لدراسة وإعادة صياغة القرار المنظم لدور الحضانة الخاصة ولائحته الداخلية 
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (72) لسنة 1982 بإصدار لائحة بنظام دور الحضانة الخاصة