جريدة الجريدة - الأربعاء 6 ديسمبر 2017م

«الميزانيات» بحثت مخالفات الحكومة مع جهاز المراقبين الماليين

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين، وأبرز الظواهر التي سجلها الجهاز عن السنة المالية 2016-2017، إضافة إلى مناقشة الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية خلال 2017.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إنه تبين لها عقب المناقشة فيما يخص نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين، وأبرز الظواهر المسجلة حسبما تم عرضه باللجنة، ان عدد الجهات الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المالية عليها 59 خلال السنة المالية 2016-2017.
وأضافت أن هذه الجهات شملت 8 جهات حكومية تطبق عليها الرقابة للمرة الأولى، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المعروضة على الجهاز خلال السنة ذاتها ما يقارب 400 ألف معاملة، حرر على أثرها ما يقارب 30 ألف مخالفة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وبنسبة بلغت 7.4 في المئة.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض عدد المخالفات المالية المحررة من قبل الجهاز، خلال السنة المالية 2016-2017، بما يقارب 8400 مخالفة عن السنة المالية السابقة، وبنسبة 21 في المئة، رغم وجود جهات جديدة تراقب من قبل الجهاز للمرة الأولى.
وثمنت تلك الخطوة الإيجابية لدور الجهاز في الحد من المخالفات المالية، حيث بين ممثلو الجهاز أن السبب الرئيسي لذلك يرجع إلى أن سلطة تمرير المعاملات المخالفة تقع تحت مسؤولية الوزراء، الأمر الذي يحملهم مباشرة للمسؤولية.
وأضافت أنه تبين لها من خلال استعراض الجهاز للمخالفات أن الوزارات والإدارات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المخالفات، وبنسبة 91 في المئة من إجمالي المخالفات المحررة خلال السنة المالية 2016-2017.
ولفتت اللجنة إلى احتلال وزارة الصحة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المحررة، حيث بلغت 13700 مخالفة، وبنسبة 45 في المئة من إجمالي المخالفات المحررة من قبل الجهاز لجميع الجهات الحكومية.
وبينت أن ممثلي الجهاز استعرضوا بعض المعوقات التي يواجهونها عند تنفيذ أعمالهم، وتركزت تلك المعوقات في جانب ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية، من خلال ضعف وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية، وقصور كبير في البرامج التدريبية للموظفين بالتعليمات المالية، إضافة إلى نقص الكوادر الفنية المتخصصة.
وأكدت ضرورة تبني الجهاز دورا فعالا حيال تلك المعوقات، من خلال التنسيق مع جامعة الكويت لفرض مواد ميدانية على طلبة تخصص المحاسبة داخل الجهاز، إضافة إلى قيام الجهاز بعمل دورات تدريب لحديثي التخرج أسوة بتلك الدورات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، الأمر الذي يسهم في تطوير الكوادر الوطنية وإطلاقها في سوق العمل.
واضافت اللجنة أنها لاحظت توجه الجهاز خلال الإعلان الوظيفي القادم لطلب موظفين من ذوي الخبرة، وهو ما يسهم في انتقال العديد من الخبرات من الجهات الحكومية لما يتمتع به جهاز المراقبين من رواتب عالية، وذلك بالرغم من أن الجهاز يشتكي من نقص الكوادر الفنية في الجهات الحكومية، وبينت أنه يجب توظيف حديثي التخرج مما يسهم في نقل الخبرات من المراقبين ذوي الخبرة.
وفيما يخص الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية حسبما تم عرضه باللجنة، أشارت إلى أن عدد الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية بلغ 47، تشمل فقط الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة.
وأضافت أن عدد الملاحظات المسجلة على تلك الجهات خلال عام 2017 من قبل مراقبي شؤون التوظف في الديوان بلغ 663 ملاحظة، صحح منها 76 ملاحظة فقط بنسبة 11 في المئة، مشيرة إلى أن جامعة الكويت من أكثر الجهات المسجل عليها ملاحظات بعدد 158 لم يصحح منها أي ملاحظة.
ولفتت إلى أن الملاحظات على مستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تركزت في مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الرقابة على مستوى جميع الجهات الحكومية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
مرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2015 بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة