جريدة الجريدة - الأربعاء 6 ديسمبر 2017م

«نزاهة»: تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد
الهاجري يترأس الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، المستشار رياض الهاجري، أمس، الحرص على تعزيز المشاركة الجادة في جميع الفعاليات والأنشطة الدولية والإقليمية العربية، ومنها الخليجية، ذات الصلة بمجالات منع ومكافحة الفساد.
وأوضح الهاجري لـ"كونا"، على هامش ترؤسه فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن جهود "نزاهة" الحثيثة لأجل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجالات منع ومكافحة الفساد، تهدف إلى تنفيذ رؤى وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وأشار إلى أن رؤى وتوجيهات سمو أمير البلاد ترمي إلى التطلع لمزيد من العمل المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية، لتحقيق عالم يسوده الأمن والاستقرار.
وأكد حرص "نزاهة" المستمر على تنسيق واستثمار تعاونها البيني مع وزارة الخارجية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار تفعيل جميع اختصاصاتها، وتحقيق مستهدفاتها المرتبطة بالتعاون الدولي العربي، في ضوء أحكام قانون إنشائها ولائحته التنفيذية.
وبيَّن أن جدول أعمال الدورة يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر مكتب المؤتمر لأعمال دورته الثانية، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماعين الأول والثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة أعمالها عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتطرق المؤتمر إلى دراسة مجموعة من أطر التعاون ذات الاهتمام العربي المشترك بشأن منع ومكافحة الفساد تحت مظلة أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى بحث ودراسة السبل والوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
وتشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوفد برئاسة المستشار الهاجري، وعضوية مراقب لجان فحص وإعداد التقارير بالهيئة عبدالله القطان، ومدير مكتب نائب رئيس الهيئة عبدالله بلال، والاختصاصي القانوني بالهيئة عبدالحميد الحمر.

قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية