الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

جريدة الجريدة - الثلاثاء 5 ديسمبر 2017م

«التشريعية»: تحفظ حكومي بشأن إقرار قانون للمناصب القيادية

كتب الخبر فهد التركي
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في المناصب القيادية وتعديلات قانون محكمة الأسرة، وسط تحفظ حكومي بشأن إقرار قانون لتلك المناصب، حسب ما ابلغت مصادر "الجريدة".
ورأت الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، حسب ما افادت المصادر، أنه لا حاجة لإصدار قانون للمناصب القيادية، والأمر متروك في النهاية للجنة وللمجلس، مستندة إلى أن هناك العديد من القرارات واللوائح التي تنظم المسألة، وعرضت بالارقام الدورات المكثفة التي يلتحق بها القياديون قبل وبعد ترشيحهم للمنصب، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية قررت استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل، واقتربت من الانتهاء من تعديلات قانون محكمة الأسرة.
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي لـ"الجريدة" إن اجتماع اللجنة حضره ديوان الخدمة ووزارة العدل وجهاز مراقبة اداء الجهاز الحكومي، وتحفظت تلك الجهات عن صدور قانون لتنظيم تعيين القياديين.
وأشار الشطي إلى أنه كانت له مداخلة خلال اجتماع اللجنة، قال فيها "ان تقديم الاقتراحات بقوانين للمناصب القيادية أمر مهم وحيوي، والقصد من هذه المقترحات نبيل لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في ذات الوقت"، مبديا تحفظه عن بعض الاقتراحات بشكل عام "وذلك استنادا إلى حقيقة ذكرها وزير التربية السابق بدر العيسى بأن هناك 400 شهادة دكتوراه في إحدى الجهات مزورة".

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 49 ) لسنة 2012 بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة 
تعميم رقم (3) لسنة 1986م بشأن موافاة الديوان ببيانات متعلقة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم 
تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2013 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2013 بمنح مكافأة مالية لشاغلي الوظائف القياديةومن في حكمهم 
إصدار قانون ينظم تبوؤ المناصب القيادية والإشرافية بالدولة
الدلال: إقرار قانون المناصب القيادية يحقق العدالة المنشودة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور