جريدة الأنباء - الأحد 3 ديسمبر 2017م
أعضاؤها دعوا زملاءهم إلى الاختيار وفقاً لمعيار «القناعة» لا «العلاقة» في
انتخابات الجمعية
بالفيديو.. قائمة المحامين تتبنى آلام «المحاماة» بآمال إصلاحية لبناء مستقبل أفضل
للمهنة
البراك: المحامي لا يقل تقديراً واحتراماً عن رجال القضاء والنيابة
أنجزنا 80% من برنامجنا الانتخابي عندما تولينا رئاسة الدورة السابقة
تبنينا «مشروع مهنتنا» الهادف لإصلاح المهنة بعدما تعرضت لانتكاسات عدة
السويفان: أطلقنا وثيقة الإصلاح المهني بهدف إقرار حصانة المحامي ليعمل بلا قيود
الضبيعي: نخوض الانتخابات بشرف وأخلاقيات المهنة.. وسنؤدي الأمانة
الكندري: أولوياتنا هادفة وستحدث نقلة نوعية للمهنة على عكس ما طرح سابقا
السويرح: نخوض الانتخابات بمشروع كامل ومتكامل يوفر الاستقرار المهني والمالي
العنزي: نسعى لإيجاد دور لجمعية المحامين بإصدار القوانين في مجلس الأمة
العبدالله: نأمل أن نكون عند حسن ظن الزملاء من خلال «مشروع مهنتنا»
القحطاني: نهدف إلى إقرار دعم المحامين من صندوق المشاريع بعد توقفه من البنك
الصناعي
العتيبي: هدفنا الأول إقرار قانون المحاماة بعدما تم تجميده في مجلس الأمة
عبدالكريم أحمد
أجمع مرشحو قائمة «المحامين» على أن مهنة
المحاماة تعاني من عدم استقرار مهني على الأصعدة الإدارية والفنية والمالية، مشيرين
إلى أنهم عقدوا العزم على القضاء على مشاكل المهنة من خلال خطط مدروسة ترجمت واقعا
إلى برنامجي «مشروع مهنتنا» و«وثيقة الإصلاح المهني» اللذين يخاطبان تطلعات وطموحات
جموع المحامين.
«الأنباء» التقت أعضاء القائمة التي تخوض مع منافستها قائمة «المحامي» انتخابات
مجلس إدارة جمعية المحامين، والمقرر عقدها غدا الاثنين، حيث أكدوا أنهم مجموعة من
الزملاء اجتمعوا على هدف واحد وهو الحفاظ على المكتسبات القانونية والمهنية
لزملائهم المحامين.
وأشاروا إلى أنهم أخذوا عهدا بتبني نهج جديد يطرحون من خلاله حلولا جذرية لبناء
مستقبل أفضل للمهنة، لافتين إلى أن مشروعهم انطلق بوضع روح ومنهجية جديدتين بالعمل
المهني ليخاطب تطلعات وآمال المحامين ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي والحماية
القانونية عندما يمارسون عملهم.
تقدير واحترام
بداية، تحدث رئيس قائمة المحامين المحامي عبدالرحمن البراك قائلا: إن أي محام أو
محامية لا يقل تقديرا واحتراما عن أي من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة،
مشيرا إلى أن القائمة تخوض انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين بمشروع مميز، داعيا
في الوقت ذاته جموع المحامين إلى التصويت وفقا لقناعاتهم لا علاقاتهم.
وألمح إلى أن المجلس السابق الذي ترأسته قائمة المحامين خلال العام 2014 شهد إنجاز
أكثر من 80% من البرامج التي وعدت بها سابقا وذلك وفقا للتقارير الرسمية للجمعية
العمومية، مشيرا إلى أن المجلس تمكن من افتتاح مكتب خدمات التقاضي الذي مكّن
المحامين من رفع الدعاوى من خلاله اختصارا لوقتهم وجهدهم، بالإضافة إلى معهد الكويت
للمحاماة الذي نظم 60 دورة قانونية داخل البلاد وخارجها وساهم في إرساء المزيد من
الثقافة القانونية لدى المحامين، فضلا عن المكتبة القانونية التي تم دعمها بالكثير
من الكتب والأبحاث والدراسات القانونية.
ولفت البراك إلى أن قائمة المحامين وخلال ترؤسها المجلس السابق لجمعية المحامين
تبنت محاربة أدعياء مهنة المحاماة وقدمت أكثر من 50 شكوى للقضاء ضد أفراد يمارسون
المهنة بلا وجه حق، الأمر الذي أثر على سمعتها وهيبتها فضلا عن إضاعته لحقوق الكثير
من المتقاضين الذين يلجأون إلى هؤلاء ظنا أنهم محامون، مشيرا إلى أن القائمة قامت
بواجبها بهذا الصدد على أكمل وجه حيث قدمت المستندات اللازمة وتابعت المحاكمات إلا
أن إصدار أحكام الإدانة يعود إلى تقدير القضاء.
إصلاح المهنة
وتطرق البراك إلى المشروع الذي تبنته القائمة والذي يرتكز على نقاط تهدف إلى إصلاح
مهنة المحاماة التي تعرضت خلال الآونة الأخيرة لانتكاسات عدة، داعيا جموع المحامين
إلى الوعي بخطورة المرحلة التي تمر بها المهنة من خلال تجنب المجاملة ومنح الثقة
بمن يستشعر هذه الخطورة ويحمل على عاتقه المسؤولية الكاملة ويكون كفئا وعلى قدر
المسؤولية لتحمل أعباء المرحلة المقبلة ويضيف للمهنة ويخدمها واقعا لا لمن يحمل
الشعارات ويلوح بالبرامج الانتخابية.
وأضاف: في هذه الانتخابات أردنا خلق جو مغاير للجو التقليدي حيث طرحنا مشروعا شاهده
أغلب الزملاء في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا المشروع قائم على نقاط غير تقليدية
ويهدف إلى إقرار مكتسبات تحافظ على مهنة المحاماة وحقوق ومستقبل الزملاء والزميلات.
وذكر البراك ان هناك هموما كثيرة وكبيرة لدى جموع المحامين الذين يواجهون يوميا
مشاكل مع كل جهة يتعاملون معها، ما يحتم علينا اليوم البحث عن حل لهذه المشكلات
ونحن لدينا آمال يجب أن ننسجم معها ونحققها ولا نكتفي بطرحها ونرددها بشعارات
مكتوبة لا تنفذ.
محاسبة المقصر
ووجه البراك حديثا لجموع المحامين قائلا: اليوم لا وقت للمجاملات، ولا تتركوا
المقصر من غير محاسبة، إذ يجب أن يحاسب كل مجلس وكل شخص على ما قدم وما فعل، فكل
مجلس وضع برنامجا ومشروعا معينا، وإن أردنا أن نكون مهنة سامية يجب أن ننفذ ما
وعدنا به، فالجمعية العمومية بمنزلة سلطة تحدد مسار مجلس إدارة الجمعية وتحدد
محاسبته.
وزاد: آن الأوان أن تتحول جمعية المحامين من جمعية نفع عام إلى نقابة، حتى تتحرر من
القيود الحكومية، فمن غير المعقول أن يتحكم بمصيرنا وكيل وزارة مع احترامنا له،
فنحن نعي بحقوقنا وواجباتنا ولا نخشى أن يكون هناك شيء قد يعود علينا سلبا، لذا يجب
أن نكون مستقلين ولا نخضع لأحد.
وقال البراك اننا لدينا كمحامين هاجس بمسألة الأتعاب وعقود بآلاف الدنانير وعندما
نلجأ إلى القضاء يحكم لنا بمبالغ زهيدة للأسف لأن العملية متروكة لتقدير القاضي،
وهذا يحتاج إلى نص واضح يمكن معه ضمان الأتعاب المتفق عليها في عقد التوكيل.
مشاكل وهاجس
واستطرد: أما بشأن الحصانة، فهي مطلب ملح لأنه للأسف كثير من المحامين تعرضوا
لمشاكل ويحملون هاجسا بذلك عندما يذهبون لممارسة مهنتهم ويريدون المحافظة على
احترامهم وهيبتهم وتجنب تعرضهم للمشاكل.
وذكر البراك أن قانون مهنة المحاماة طرح من قبل ولكن لم يتم التوصل لنتيجة مفيدة
الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لإقراره، مشددا على ضرورة عدم ترك الأمور بحالها
واليأس والاستسلام خاصة أن المحامين لديهم من القوة والكفاح للعمل على تطبيق قانون
مهنتهم بهدف الحفاظ على حقوقهم.
ولفت إلى ضرورة إقرار قانون مخاصمة القضاء، قائلا: مع كل الاحترام والتقدير للسلطة
القضائية والنيابة العامة ولكن البعض منا واجه مشكلات تستلزم إقرار قانون يحدد
الواجبات والحقوق، وهذا الأمر كان من المفترض أن يقر تحت قبة البرلمان إلا أنه لم
ير النور حتى الآن الأمر الذي يستوجب السعي نحوه.
وأشار البراك إلى أن مدة السنتين لدورة جمعية المحامين هي مدة غير كافية لتنفيذ
البرامج والمشاريع والخطط، لافتا إلى أنه يسعى لرفع مدة الدورة إلى ثلاث سنوات من
خلال تعديل قانون جمعيات النفع العام.
واختتم حديثه قائلا: تحدثنا سابقا أننا في قائمة المحامين لا نعد إلا بما نستطيع أن
نوفي به، وبإذن الله إذا وفقنا بالانتخابات فسنضع أيدينا بأيدي بعضنا وسنحقق كل ما
طرحناه بالمشروع من نقاط وأولويات.
مكتسبات دائمة
بدوره، أعلن عضو قائمة المحامين المحامي خالد جمال السويفان أن القائمة أطلقت وثيقة
الإصلاح المهني التي تركز على أهداف عدة بينها إقرار حصانة المحامي من أجل حمايته
بأداء رسالته وحمل أمانته، مشيرا إلى أن الحصانة بمنزلة حماية للعدالة لأنها تجعل
المحامي يمارس مهنته بلا قيود أو مصادرة.
وأضاف السويفان قائلا: المرحلة المقبلة تتطلب العمل على مشروع أولويات بشكل مؤسسي
ممنهج يحقق مكتسبات دائمة للمهنة ومنتسبيها، وبناء على ذلك فإن قائمة المحامين تقدم
(مشروع مهنتنا) الذي يتضمن أربع أولويات مستحقة ولا تحتاج إلا لتفعيل بعض القرارات
واللوائح الوزارية.
وتطرق إلى (مشروع مهنتنا) مبينا أنه يمثل انطلاقة نهج جديد لإحداث نقلة نوعية لواقع
مهنة المحاماة ومنتسبيها، ويهدف لصنع مستقبل قوي للمهنة وتفادي المشاكل والصعوبات.
وأكمل: طموحاتنا وتحدياتنا كبيرة بمشروع نسعى للارتقاء عبره بالمهنة من خلال وضع
أسس منهجية سليمة، ونحن سعينا لتحقيق تطلعاتنا من خلال مبادئ مشتركة.
أداء الأمانة
أما عضو القائمة المحامي جابر الضبيعي، فقال إن من يعتقد أن مهنة المحاماة تعيش
عصرا ذهبيا فهو واهم، مشيرا إلى أن المهنة تسقط من حفرة إلى حفرة وتعيش من معاناة
إلى معاناة وما تشهده من عدم استقرار مهني لاسيما فيما يتعلق بتحصيل الأتعاب وتمويل
المكاتب والمستقبل المظلم وعدم احترام بعض الجهات.
وأفاد الضبيعي بأن القائمة تخوض الانتخابات بمشروع يعد مشروع المرحلة كونه ينتج
مكاسب دائمة وإنجازات حقيقية ويضمن الاستقرار والاستمرار للمهنة ويحفظ مكانة
المحامي وكرامته، مضيفا أن أعضاء القائمة سيؤدون الأمانة أمام الله تعالى وسينفذون
الخطط والأهداف لأنهم فريق يؤمن بمضمونها ويعي أثرها.
ودعا جموع المحامين إلى التصويت للمشروع ودعمه، بحيث يكون معيار التصويت هو المشروع
لا المعرفة والأخلاق والتواصل، فهذا لا يكفي للقضاء على مشاكل وهموم المهنة.
وأكد الضبيعي أن القائمة تخوض الانتخابات بشرف وأخلاقيات الزمالة وميثاق المهنة،
مشيرا إلى أنها أول من رفع شعار (انتخاباتنا يوم وزمالتنا دوم).
أولويات هادفة
من جانبه قال عضو القائمة المحامي دعيج الكندري إننا نخوض انتخابات جمعية المحامين
من خلال مشروع طرحنا فيه أولويات هادفة على خلاف كل انتخابات سابقة طرح خلالها
برامج تقليدية، مشيرا إلى أن هذه الأولويات من شأنها إحداث نقلة نوعية للمهنة.
وأضاف ان أولويات المشروع تشكل نقلة نوعية في أوساط المحامين، وطرحنا في الأولوية
الأولى ضرورة حصول جمعية المحامين على مقعد استشاري في اللجنة التشريعية بمجلس
الأمة وهو مقعد غير مصوت يهدف لفحص مشروعية القوانين بهدف المصلحة العامة، وهي أولى
الخطوات التي تكفل إقرار قانون المحاماة.
ولفت الكندري الى ان الأولوية الثانية نحاول من خلالها القضاء على هاجس الشباب
الذين يرغبون في فتح مكاتب للمحاماة حيث يواجهون صعوبة، فالمكتب يحتاج إلى طاقم
إداري كبير ومحامين ومستشارين، وسعينا بهذا إلى خلق فرصة حقيقية لحصولهم على دعم من
خلال الصندوق الكويتي للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وقد تحصلنا على فرصة للحصول على
مبلغ جيد يمكن معه تأسيس مكتب خاص.
وأشار إلى أن الأولوية الثالثة تتركز على قواعد قانون الحوكمة التي توجب توفير مدقق
حسابي لكل شركة وللإدارة الرشيدة للشركات، موضحا أنه لابد أن يتوافر في كل شركة
محام أو مدقق قانوني يدقق على عقودها وقضاياها خاصة في مرحلة التأسيس بما يضمن
الشفافية للمساهمين أيضا.
تردي المهنة
بدوره قال عضو القائمة المحامي محمد السويرح اننا خضنا الانتخابات بناء على مشروع
كامل ومتكامل يوفر الاستقرار المهني والمالي للمحامي، مشيرا إلى أن مستوى المحامي
خلال الفترة الأخيرة لم يعد المطلوب إذ لم نصل إلى الآن إلى العصر الذهبي للمحامين.
وأضاف السويرح اننا نعاني عدم الاستقرار بسبب تردي أوضاع المهنة ومعاناة بعضنا من
صعوبة تحصيل الأتعاب، لذا قررنا توفير الاستقرار المالي والمهني للمحامي عن طريق
وثيقة الإصلاح المهني التي ركزنا خلالها على اعتبار عقود المحامين من العقود
الملزمة لا من عقود الوكالة.
وتابع: ونركز في برنامجنا على تعديل النص التشريعي بشأن الاستعانة بمحام خاص لجميع
الشركات غير الخاضعة لهيئة أسواق المال، حيث إن القانون يلزم الشركات بتوفير مدقق
مالي دون مدقق قانوني.
واختتم السويرح قائلا: نحاول ونسعى جاهدين لإعادة المهنة لمكانتها الحقيقية لتكون
مهنة مستقرة لكل محام يريد الاستمرار بها.
حقوق وطموح
من جهته أوضح عضو القائمة المحامي جراح العنزي أن مشروع المهنة الذي تبنته القائمة
يلامس ويحقق رغبات وطموح جموع المحامين، مؤكدا أن لديهم أملا وجهودا كبيرة ومحاولة
جادة لتحقيق هذه الرغبات في حال وصولهم إلى الجمعية.
وبين أن المشروع يهدف إلى إيجاد دور لجمعية المحامين بتنقيح القوانين ومراقبة
التشريعات وبذل العناية القانونية بأي تشريع يصدر في مجلس الأمة، وكذلك توفير فرص
للشباب المحامين ممن يرغبون في فتح مكاتب من خلال توفير الدعم لهم من الصندوق
الوطني.
واضاف العنزي ان مشروعنا يسعى كذلك لضمان حقوق المحامين بعد ترك المهنة اما لكبر
السن أو أي ظرف آخر وذلك عن طريق تعديل القانون الخاص بالشرائح في المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية والذي ألحق الضرر ببعض الزملاء نتيجة قرارات خاطئة، كما يسعى
إلى توفير فرص عمل مهمة باعتماد مدقق قانوني أسوة بالحسابي في الشركات.
واشار إلى أن مشروع مهنتنا يأتي بالموازاة لوثيقة الإصلاح المهني التي أطلقتها
القائمة والرامية لإقرار الحصانة الإجرائية وقانون مخاصمة القضاء وتعديل أهم بنود
قانون مهنة المحاماة الجديد.
استقرار مهني
أما عضو القائمة المحامي محمد العبدالله، فأكد أنهم يخوضون منافسة مع إخوة وزملاء
أعزاء لهم في القائمة المنافسة، موجها رسالة إلى جميع المحامين مفادها حذف أسماء
الثمانية عشر مرشحا في القائمتين من مخيلاتهم بحيث لا يصوتون للاسم بل للمشروع ولمن
يقدم للمهنة وينقذها خلال الفترة المقبلة.
وأبدى العبدالله أمله في أن تكون القائمة عند حسن ظن جموع المحامين من خلال (مشروع
مهنتنا) الذي يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه يركز على توفير الاستقرار المهني والطموح
للشباب المحامين بالإضافة إلى دعم المهنة وهيبتها وتوسيع دورها في المجتمع.
صندوق الدعم
بدوره بين عضو القائمة المحامي صالح القحطاني، أن مشروع مهنتنا يسعى لإقرار مكتسبات
للمهنة أبرزها دعم مكاتب المحاماة من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأفاد
القحطاني أنه في العام 2013 صدر قانونا بإنشاء الصندوق وبوقف جميع الدعوم الأخرى
وهنا توقف البنك الصناعي عن دعم المحامين بالقروض، لافتا إلى أن القائمة تسعى
لاستئناف هذا الدعم من خلال تفعيل قانون إنشاء الصندوق على مهنة المحاماة.
ونوه إلى أن صندوق المشاريع بمنزلة ضمانة للمحامين وحماية لهم من مخاطر الاقتراض من
البنوك التجارية.
قانون المحاماة
وأكد عضو القائمة المحامي محمد العتيبي أن مشروع مهنتنا يخاطب المحامين بمشاريع
قانونية وتشريعية لا بخدمات لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرا إلى أن الهدف الأول
للقائمة هو إقرار وتطبيق قانون المحاماة.
وأوضح العتيبي أن القائمة قدمت القانون لمجلس الأمة في العام 2015 عندما كانت
مسيطرة على الجمعية، وقامت حينها بعمل زيارات عديدة لسمو الأمير وسمو ولي العهد
وسمو رئيس مجلس الوزراء والذين أثنوا على القانون وأيدوه، إلا أن المجلس الحالي
وللأسف قام بسحبه.
وأضاف أن القائمة تسعى لإقرار القانون الذي بات حبيس أدراج مجلس الأمة لاسيما أن
هناك تعاونا من قبل وزير العدل د.فالح العزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة
النائب المحامي الحميدي السبيعي وهو ابن المهنة ويعلم جيدا مدى الحاجة لهذا القانون.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن
تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون
تنظيم القضاء
نواب: ضمان حقوق مهنة المحاماة باستعجال قرار قانون لتنظيمها