جريدة الأنباء - الأحد 3 ديسمبر 2017م

الدوسري لمساواة العاملين في الجهات غير الحكومية مع نظرائهم بالحكومة في علاوتي «الأولاد» و«الاجتماعية»

قـــدم النــائـــب نــاصــر الدوسري اقتراحا بقانون لمساواة العاملين في الجهات غير الحكومية، مع العاملين في الجهات الحكومية في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
ونص الاقتراح على
ما يأتي:
خلق فرص عمل مناسبة للمرأة الكويتية في القطاع الخاص دفع العديد من بنات الكويت للعمل فيه، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير الدعم المناسب لهن مع تحقيق مبدأ العدالة والمساواة لهن مع نظيراتهن العاملات في القطاع الحكومي، حيث تتضمن المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد في حالتين «وفاة الزوج وعجزه الصحي عن العمل» في حين تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 حق المعاملة في الجهات الحكومية في صرف علاوة للأولاد، إضافة الى الحالتين السابقتين حالة أخرى لا تتمتع بها العاملة في الجهات غير الحكومية وهي حالة عدم الإنفاق والتي يندرج تحتها من العديد من الحالات «المسجون، العاجز عن العمل لأمر صحي، المفقود، الغائب وغيرها من الحالات».
لذلك فإنني أتقدم باقتراح بقانون الآتي:
تعديل المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك بمساواتهم مع العاملين في الجهات الحكومية حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية
قرار رقم (2) لسنة 1998 بشأن منح علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد للمختارين ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية