جريدة الجريدة - الأربعاء 29 نوفمبر 2017م

«المحاسبة»: سجلنا 300 مخالفة مالية بعضها سيحال للنيابة
الغانم: استدعاء المتقاعدين إذا ثبت تورطهم في المخالفات

كتب الخبر محمد الجاسم
كشف وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أن الديوان سجل 300 مخالفة مالية بعضها يحتاج إلى الاحالة الى النيابة، وبعضها تمت احالته إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأكد الغانم، على هامش ملتقى الديوان للشباب، في تصريح للصحافيين أمس، أن هناك قياديين ومسؤولين اقترفوا العديد من المخالفات، والكثير منهم اصبحوا متقاعدين، حيث يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم ومحاسبتهم في حال ثبت ارتكابهم للمخالفات، مشيرا إلى ان هذه من الامور التي ستطرح بقوة امام مجلس الامة.
وقال إن المستحقات المالية المتراكمة غير المحصلة من بعض الجهات بلغت قرابة
4 مليارات دينار وبعضها منذ ايام الغزو، داعيا إلى تحصيل هذه الاموال وتفعيل دور وزارة المالية واستخدام التكنولوجيا الجديدة في تحصيل الاموال، «وهناك اجتهادات لتطبيقها تحتاج إلى دعم لإقرار هذه الآليات».
استقرار القيادات
وأشار إلى أن عدم استقرار القيادات في بعض الجهات الحكومية يؤثر في عمل الديوان، وعدم الالتزام بتصحيح الملاحظات التي يرصدها، مشيرا إلى ان هذا الامر ينعكس على السياسات في الجهات، مما يفتقد سياسة واحدة المسطرة الواحدة للرد على التقارير.
وكشف أن بعض الجهات الحكومية يتفاعل مع الملاحظات، ويسعى لتجاوزها، والبعض الاخر لا يتقبل النقد، ويتجاهل الملاحظات التي تخص جهة عمله.
وأضاف الغانم أن الديوان لا يتصيد الاخطاء على أحد، بل يهدف إلى تصحيح المسار في الجهاز الحكومي، وهو الهدف من انشائه، ونجاح المؤسسات متعلق بقدرتها على معالجة تقارير الديوان، مضيفاً أن قدر العمل الرقابي هو عدم تقبله من الجميع، ولكن الديوان يعمل وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وعن تقرير الديوان الصادر أخيرا، ذكر الغانم أن بعض القياديين ملتزمون، ولكن البعض الآخر لا يملك قيادة حازمة للمؤسسات، مشيراً إلى أن اغلب الوزارات ردت على ملاحظات التقرير، وسيتم النظر في ما اذا كانت تحتاج الى معايير تصحيح لمساراتها، ولكن الجهات الحكومية تعتبر بعضها بطئية في الرد.
وبين أن هناك متابعة لمردود الانفاق في الجهات الحكومية والصرف الذي يتم على بعض المشاريع، ومدى تحقيق الاهداف، ومدى الفعالية في استثمار اموال تلك المشاريع.
استعداد «الأسوساي»
من جهة أخرى، أكد ديوان المحاسبة، أمس، ضرورة استعداد وجاهزية دول المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأسوساي) لتنفيذ أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030.
وقال كبير المدققين في إدارة الرقابة على الشركات بالديوان يعقوب السلطان، في بيان صحافي، إن «المحاسبة» سيعقد بهذا الشأن ندوة علمية في 10 ديسمبر المقبل بالتعاون مع «الأسوساي» للتعرف على الجهود الحالية والمستقبلية لدول المنظمة في تنفيذ الأهداف والتحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة في هذا المجال.
وأضاف السلطان أن الندوة التي تستمر خمسة أيام ستحمل عنوان «تطوير وتجديد عمليات التدقيق لعام 2017» بواقع 34 مشاركا يمثلون 32 جهازا رقابيا آسيويا.
وأوضح أن الندوة ستستعرض عدة محاور رئيسية منها تطوير وتحسين عملية التخطيط للتدقيق، والتعرف على مدى جاهزية الأجهزة المشاركة لتنفيذ خطط التدقيق ضمن الخطة الاستراتيجية لكل جهاز رقابي، وكيفية التحقق من تكامل آليات التدقيق، والتعرف على الدراسات التي قامت بها الأجهزة المشاركة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن برنامج الندوة سيتناول طرق تطوير إجراءات التدقيق وتبادل الخبرات ما بين الأجهزة المشاركة حول هذا الجانب من خلال استعراض الأجهزة لتجاربها الخاصة بإجراءات تحسين وتطوير عمليات التدقيق.
وذكر أن الندوة ستناقش المحور الخاص بمدى استخدام أجهزة الرقابة لبرامج التدقيق على تكنولوجيا المعلومات في إجراءات التدقيق وتبادل الخبرات ما بين الأجهزة الرقابية للتعرف على تجاربها واستعراض نقاط الضعف والقوة والتحديات التي تواجهها عند اجراء عمليات التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
يذكر أن «الأسوساي» منظمة إقليمية مهنية غير سياسية أسست عام 1979 في نيودلهي، وتضم في عضويتها 45 هيئة رقابية مالية عليا من قارة آسيا، حيث يرأسها حاليا جهاز الرقابة الأعلى في ماليزيا، وانضمت الكويت لعضويتها عام 1984.

القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2015 بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية
نشر تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 الذي رصد مخالفات وتجاوزات حكومية بالجملة