جريدة الجريدة - الأربعاء 29 نوفمبر 2017م

الغانم: لا «تكميلية» قبل حكم «التمييز» في «اقتحام المجلس»
الدلال: اجتماعات النواب مستمرة ومتواصلة

في حين أكد الرئيس الغانم أن لا انتخابات تكميلية قبل صدور حكم التمييز في قضية دخول المجلس، أعلن النائب الدلال أن اجتماعات النواب المتضامنين مع المدانين في القضية مستمرة.
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن "المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق النواب الذين صدرت ضدهم أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس"، في وقت شدد على أن العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه.
وأضاف الغانم، في تصريح إلى الصحافيين في مجلس الأمة أمس، أن "درجات التقاضي لم تنته في قضية اقتحام المجلس"، مؤكدا أن "حكم الاستئناف نهائي، لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استنادا إلى هذا الحكم، وجرت الانتخابات التكميلية ونجح عضو آخر بدلا ممن أسقطت عضويته، ثم جاء حكم التمييز المخالف لحكم الاستئناف، فما الذي يمكن أن نتعامل فيه مع النائب الذي أعاد حكم التمييز له عضويته وحقه؟، وما الذي سنقوله للنائب الذي نجح في الانتخابات التكميلية؟"، معتبرا ان هذا الوضع ليس منطقيا.
وأكد أن "لدينا سابقة مماثلة في مجلس سابق، وتم خلالها انتظار حكم التمييز البات، الذي هو القول الفصل الذي لا جدال فيه"، مبينا أن رفع الحصانة البرلمانية أثناء دور الانعقاد هي من أجل توجيه الاتهام والتحقيق مع العضو، أما تنفيذ الاحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيها.
وبسؤاله عن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام، أوضح الغانم ان رأيه الشخصي هو أن أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض، "والجميع على بينة من معنى حديثي"، مؤكدا أن أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحبا به.
التشكيل الحكومي
وعن تأخر التشكيلة الحكومية وأثره في انعقاد الجلسات، قال: "أنا أتعامل وفق اللائحة والسوابق الماضية"، معربا عن استغرابه ممن يحرضون من خارج المجلس على تقديم استجوابات في حال تأخر التشكيل عن مهلة الشهر.
وأضاف أنه "لا معنى دستوريا ولا قانونيا لمهلة الشهر، وإلا فلماذا لا تكون المهلة مثلا أسبوعين، ولماذا لا تكون أكثر أو أقل؟"، مؤكدا ان مهلة الاسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي، وهذا لا يعني ابدا من حيث المواءمة السياسية إطلاق هذا الامر دون تحديد مدة.
وأضاف: "لدينا سوابق استهلك فيها تشكيل الحكومة مددا أكثر من المهلة الحالية، وأحيانا في عهد من يحرضون حاليا على الاستجوابات لتأخر تشكيل الحكومة الحالية الذي هو أقل من المهلة التي تشكلت فيها في عهدهم، فلماذا لم يعترضوا أو يقدموا حينها استجوابات او يتقدموا بإجراءات يطالبون بها نوابا حاليين؟"، لافتا إلى أن البعض قد يستغرب ما يحدث من هؤلاء، "لكن بالنسبة إلي لا أستغرب؛ لأني أعرف ما هو هدفهم".
وعن دعوة البعض لعقد جلسات دون حضور الحكومة بهدف الضغط لاستعجال التشكيلة، ذكر الغانم أن "الأمر الواضح أنه لا يمكن عقد الجلسات دون حضور الحكومة، إذ لا معنى لجلسة بلا حكومة، والسوابق على ذلك كثيرة بمختلف الرؤساء، أما تشجيع رئيس الحكومة على سرعة تشكيلها، فهذا حق مشروع، ونحن نتمنى ذلك شريطة حسن الاختيار، وألا تطول المدة أكثر". وعما يمكن أن يواجهه للنواب، قال إن "التحديات الاقليمية والدولية هي التي تشكل الهاجس للمواطن الكويتي، ويجب التركيز على مواجهتها ونتحمل مسؤولياتنا كرجال دولة وممثلين للأمة في مثل هذه الظروف الراهنة".
وبسؤاله عن الاجراء في حال تأخر حكم التمييز، أجاب: "أنا ملتزم بالمادة 50 من الدستور منذ بدأت عضويتي، ولن أعلق على أحكام القضاء".
16 نائباً
ذكر النائب محمد الدلال انه تم الاجتماع في مكتبه، بحضور 16 نائبا، وهناك نواب لم يحضروا بسبب سفرهم، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر على أثر قضية دخول مجلس الأمة.
وأعلن الدلال، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، باسم النواب الحضور، تضامنهم مع المدانين في هذه القضية، مؤكدا احترام النواب أحكام القضاء، وأنها كانت قاسية وغير مناسبة لطبيعة المخالفات، واختلفت جذريا عن حكم أول درجة. وبين أن اجتماعات النواب ستكون مستمرة ومتواصلة، وسيتم تشكيل فريقين لتحديد الموقف النهائي، خصوصا ان هناك أفكارا عدة طرحت بالتحرك المطلوب في الخطوة القادمة، وهناك استعدادات لهذه الخطوات وتجهيزها وترتيبها، وإعلانها في الوقت المناسب، وسيتبين موقفنا النهائي في الاجتماع المقبل لمتابعة هذه الأحداث.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق من النواب لمتابعة المساجين وأهاليهم وتحرك للقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الاخرى من اجل القيام بتحرك مشترك في هذا الامر.
وقال الدلال: «في ظل هذه الأوضاع يجب توحيد الصفوف والجبهة الداخلية»، مضيفا ان الحكم القضائي أتى في وقت غير مناسب، «ونرجو تسريع الإجراءات المتعلقة بوقف تنفيذ الحكم والبت في حكم التمييز لتتم العدالة بإذن الله».
واكد انه لم يطرح موضوع استقالة النواب، وترك للفريق الذي ضم النواب محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري النظر في الاقتراحات والخيارات التي قدمت للأعضاء، مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل.
واشار الى ان النواب الآن في حالة شلل كامل لعدم وجود الحكومة، وهذه مشكلة قد تؤدي الى خطوات تصعيدية، وان الاجتماع المقبل لن يتعدى الاحد المقبل، مبينا أن «أبرز المقترحات ارتكزت على كيفية التعاطي مع هذا الأمر والعفو العام وعقد جلسة، لاسيما اننا ننتظر لقاء سمو الامير».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
«اقتحام المجلس» للحكم 27 نوفمبر
اليوم... المرافعة النهائية لـ«اقتحام المجلس»
«استئناف» اقتحام المجلس إلى 2 سبتمبر لمرافعة النيابة