جريدة الشاهد - الخميس 23 نوفمبر 2017م

شدد على مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات
العزب: الحاجة ملحة لتعزيز التعاون العربي في العدل والقضاء

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء تلبية لمتطلبات الدول العربية وشعوبها.
وقال العزب في كلمة افتتح بها اعمال الاجتماع 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ان تعزيز مجالات التعاون العربي يتطلب اكمال وتأكيد دراسة اوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لاسيما في إطار مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.
واشاد العزب الذي يترأس الاجتماع الحالي للمكتب التنفيذي بما تم انجازه خلال الاجتماع السابق للمكتب وما تم التوصل اليه من قرارات بناءة تعكس الجهود والتعاون المثمر الذي بذلته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الخبراء المختصين بالدول العربية.
وأكد أهمية ما يتضمنه مشروع جدول أعمال الاجتماع من موضوعات معرباً عن الأمل في التوصل الى قرارات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الموضوعات وتلبية متطلبات الدول العربية بما يعزز التواصل والتعاون والتكامل بين «مجتمعاتنا وحكوماتنا».
من جانبه قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، ان المكتب التنفيذي ناقش جدول أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد اليوم الخميس.
واوضح جواد في كلمته أمام الاجتماع أن جدول الأعمال يتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي اضافة الى بند حول مكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها.
واضاف ان جدول الأعمال يتضمن عدداً من الموضوعات والقضايا منها الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب ومسألة تجريم دفع الفدية اضافة الى بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وذكر ان من الموضوعات كذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
وأوضح أن المكتب التنفيذي سيناقش مقترحات مقدمة من العراق حول اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لإدارة السجون ودوائر الاصلاح ومشروع قانون عربي استرشادي للخدمة المدنية وعقد ندوة بشأن توحيد القوانين الخاصة بالوظيفة العامة بالدول العربية ومقترحات من لبنان حول تزايد مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات فضلا عن تعريف عربي موحد للنزوح بالمقارنة مع اللجوء.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته بالإضافة الى الكويت كلا من الاردن والسعودية والعراق وقطر وجمهورية القمر المتحدة وموريتانيا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
رئيس «الاستئناف»: تعزيز التعاون القضائي عربياً
اجتماع وزراء العدل الخليجيين يوصي بتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس