جريدة الجريدة - الأربعاء 22 نوفمبر 2017م

«المالية» البرلمانية تناقش اليوم الإذن للحكومة بعقد قروض عامة

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم تناقش خلاله "مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية"، اضافة الى عدد من الاقتراحات برغبة. ووجهت اللجنة الدعوة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح لحضور الاجتماع.
الى ذلك، تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا اليوم تناقش خلاله أبرز الظواهر للمخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2016-2017، ومناقشة آلية التعامل مع الحسابات الختامية المتبعة وان رفضها المجلس ورأي جهاز المراقبين الماليين فيما أورده ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016-2017 عن البيانات الواردة في الحسابات الختامية لتطبيق نظم إدارة المعلومات الحكومية.
وتناقش اللجنة كذلك أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره بالإضافة إلى ملاحظات شؤون التوظف التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016-2017، بحضور ممثلين عن جهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام