جريدة الشاهد - الثلاثاء 21 نوفمبر 2017م

«التشريعية» أحالته إلى «الداخلية والدفاع» لأخذ رأي الجهات المعنية
الفضل: قانون المرئي والمسموع الحالي سيئ ويكبل الحريات

قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل إن اجتماع اللجنة أمس ناقش عددا من الاقتراحات التي تقدم بها منها اقتراح بإلغاء أو تعديل قانون المرئي والمسموع.
وأوضح الفضل أن هذا الاقتراح يقضي بألا يتحمل المعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة, مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر لتعديل قانون المرئي والمسموع لوضع رسوم قيمتها خمسة آلاف دينار في القضايا التي ترفع في المحكمة الدستورية.
واعتبر الفضل أن «القانون الحالي للمرئي والمسموع سيئ جدا ويكبل الحريات ويضع محاذير ويغرم القنوات نتيجة ما يقوله الضيف، وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة تكون عند إعادة البث التي تعتبر خطأ واضحا».
وقال الفضل إننا ناقشنا كذلك الرسوم في القضايا الجزائية حتى لا يتم رفع قضايا عدة على الموضوع نفسه بهدف الإرهاب، وألا تتعدى 10 قضايا مضيفاً أنه تم التطرق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية للإساءة بحيث تكون مدة الشكوى خلال 3 أشهر ما يخفف القضايا التي تكبل الرأي وترهق النيابة العامة حتى لا يكون هناك لُدَد في الخصومة.
وأشار الفضل إلى أن هذا الاقتراح تمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع لاستبيان آراء الجهات المعنية.
من جانب آخر قال الفضل إنه مع تطبيق قانون المرور وانتقد عدم التدرج في المخالفات، مشيرا إلى ان «تطبيق قانون حزام الأمان, الجميع تابع أثره في الشارع رغم بعض التلفيات التي تعرضت لها بعض المركبات المحجوزة». مضيفاً أنه «ضد إلغاء القانون وإحصاءات الداخلية تؤكد أن 94 % من الحوادث سببها عدم الانتباه للطريق والانشغال بالهاتف وتوجد 1823 حالة وفاة في السنة بمعدل 5 وفيات في اليوم نتيجة الحوادث معظمها بسبب عدم الانتباه».
وطالب الفضل وزارة الداخلية بتفعيل بقية المواد في قانون المرور «لكي يبدأ الأدب من الشارع»، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطبيق القانون مهم جدا والرجوع عن القرار خطيئة كبيرة جدا.
وأشار الفضل إلى أن تأييده للقانون «لا يعني أن تكسير السيارات صحيح ويجب أن يدفع لهم تعويض ولكن القرار يجب أن يستمر»، مطالبا وزارة الداخلية بألا تخضع للضغوط وتتراجع والاقتداء بالدول الأخرى في قوانين المرور المطبقة لديهم.
وبين أن ما تقوم به وزارة الداخلية الآن «كنا نطالب به منذ زمن وفي حال تراجع الوزارة عن القرار سيواجهون مشكلة مع نواب مثلي وهم كثر ويجب أن يستمر هذا القرار»، لافتا إلى أنه «ضد «التاكسيات» الجوالة التي عددها 45 ألف سيارة تسير في الشوارع وتسبب زحمة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع 
«التعليمية البرلمانية» تناقش التعديلات على قانون المرئي والمسموع
الفضل يقترح تعديل قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر
«التعليمية» تقرر عقد حلقة نقاشية لبحث تعديلات المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني