جريدة الوطن - الأربعاء 15 نوفمبر 2017م

القوى العاملة: أربع إجراءات لزيادة الكويتيين في القطاع الخاص
شركات تخفض رواتب الكويتيين بسبب دعم العمالة
المجدلي: قطاعا البنوك والاتصالات الأكثر توظيفاً للكويتيين
المحاسبة وعلوم الحاسب الآلي هي التخصصات الأكثر طلباً
دعم مسيرة العمل الوطني والتنمية الاقتصادية الكويتية
رفع كفاءة القوى العاملة الكويتية لسد الفجوة في المهارات وتوفير متطلبات القطاع الخاص

أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج يقوم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في دعم المسيرة التنموية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك أصحاب العمل.
وقال في تصريح صحافي إننا نسعى من أجل فهم أفضل وجهات نظر أصحاب العمل أنفسهم في سوق العمل والخدمات التي تقدمها الحكومة.
لذا فقد قام البرنامج بإطلاق استبيان أصحاب العمل وقد تم بالفعل من خلال الاستبيان بتغطية عينة تتكون من 250 شركة من مختلف القطاعات والأحجام في أول استبيان من نوعه لتحقيق الدعم التنموي للعمالة الوطنية.
وأشار المجدلي إلى أن تحليل نتائج الاستبيان توصلت إلى توصيات وقد أظهر الاستبيان ضرورة اتخاذ أربع إجراءات رئيسية من قبل برنامج إعادة الهيكلة لزيادة عدد الكويتيين في القطاع الخاص وتتلخص الدراسة في تطوير استراتيجية التدريب لســد فجوة المهارات، وكذلك تطوير نظام التوظيف لتحسين المطابقة بين أصحاب العمل والموظفين، وكذلك النظر في إدخال الحد الأدنى من الأجور للكويتيين وللحد من سوء استخدام الدعم وأخيراً تحسين استراتيجية التواصل لإبلاغ سـوق العمل بالخدمات التي يتم تقديمها.
ثم تناول المجدلي، بالتفصيل المقترحات الناتجة عن الاستبيان لأصحاب العمل فقال إن تطوير استراتيجية التدريب تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة الكويتية لسد الفجوة في المهارات وتوفير متطلبات القطاع الخاص.
كما أن من شأن برنامج التدريب المهني أن يحول الطلب الزائد على خريجي الجامعات والمدارس الثانوية إلى حملة الدبلوم، وكذلك ينبغي اعادة تقييم مساهمات التدريب لزيادة متوسط استثمار التدريب على الموظفين الكويتيين وينبغي أيضاً تصميم برامج تدريبية مصممة خصيصاً لتوفير المهارات الاساسية التي يتطلبها القطاع الخاص.
وأكدت الدراسة على أهمية تصميم برامج تدريبية خصيصاً لتوفير المهارات الأساسية التي يتطلبها القطاع الخاص ومنها الالتزام تجاه العمل وحل المشاكل المعقدة ومهارات الحاسب الآلي والعمل ضمن الفريق والمسئولية الشخصية والتواصل اللغوي والإبداع.
وأشار إلى أن عملية تطوير نظام التوظيف التي أظهرها استبيان أصحاب العمل، يهدف إلى تحسين وضع الباحثين عن عمل وسيساهم نظام التوظيف على حل السبب الرئيسي لعدم توظيف الكويتيين كما يجب أن يعطى نظام التوظيف الاولوية لخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والكهرباء والغاز، ويجب أن يُعطى النظام الأولوية أيضاً لوظائف المحاسبة وعلوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال للكويتيين نظراً للطلب المرتفع عليها.
أما الاقتراح الثالث للاستبيان فهو النظر في إدخال الحد الأدنى من الأجور للكويتيين للحد من سوء استخدام الدعم وهذا يشير إلى أن الشركات تقوم بخفض رواتب الموظفين عند وضع رواتب الموظفين الكويتيين ضرورة اتخاذ الإجراءات للحد من هذا السلوك، ويظهر هذا من خلال قيام أصحاب العمل بخفض الرواتب بسبب دعم العمالة أثناء تحديد الرواتب المعروضة على الكويتيين، وكذلك يمكن أن يؤدي ذلك الوضع للحد من خفض الرواتب للموظفين ذوي المهارات المتدنية ومع ذلك فإنه من الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على توظيف الكويتيين.
وأكد المجدلي، إلى أن الاستبيان أظهر أن قطاعي البنوك والاتصالات هما أكثر القطاعات توظيفاً للكويتيين بينما يقـع قطاع الزراعة في مؤخرة القائمة.
وقد أشاد 58 % من شركات القطاع الخاص بمبادرات برنامج الهيكلة ، كما أن 68 % من الشركات تأخذ دعم العمالة في عين الاعتبار عند تحديد الأجور للموظفين الكويتيين.
وأظهرت نتائج التحليل أن المحاسبة وعلوم الحاسب الآلي هي التخصصات الأكثر طلباً.
وفي نهاية تصريحة الصحافي أشاد المجدلي، باللجنة المكلفة بإعداد الاستبيان وتحليل نتائجه للمساهمة في حـل كافة المعوقات التي تسبب في مواصلة دعم مسيرة العمل الوطني والتنمية الاقتصادية الكويتية، وقد تم إعداد الاستبيان بمعرفة عدد من موظفات البرنامج الكويتيات وتحت إشراف مستشار كويتي متخصص بتحليل البيانات وجميعهم على درجة عالية من الكفاءة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
قرار بشأن تشكيل لجنتي مراجعة سياسة الرواتب والأجور 
«إعادة الهيكلة»: لا خفض لدعم العمالة في القطاع الخاص
الحربش يطالب بزيادة رواتب الكويتيين في القطاع الخاص
نسخة من رواتب الكويتيين والوافدين في جميع مؤسسات القطاع الخاص تسلّم للقوى العاملة.. ولا استثناءات