جريدة الراي - الخميس 10 أغسطس 2017 - العدد 13919

«العدل» تُسكّن «إشرافية» قطاع المحاكم
الطابق 11 في «محاكم الفروانية» لجلسات «محكمة الأسرة»

تابع وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم، بناءً على قرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 في شأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن.
وشملت قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في إدارة كتاب المحكمة الكلية ندب كلٍ من الموظفين برتبة مراقب: حسين محمد لمحكمة الجهراء، ويوسف بوزبر للجدول، وهشام الشاهين لمحكمة الفروانية، وخالد المضحي للمتابعة، وصالح العازمي لمحكمة حولي.
وفي إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، تم ندب عبداللطيف الحنيف لوظيفة مراقب متابعة شؤون المؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري، وبرتبة رئيس قسم كل من: علي العنزي لشؤون المسجونين والعفو الأميري، ونجوى الشريف لمتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وخالد غريب للقسم الدولي، وبدور محمد لمتابعة سلوك المحكوم عليهم والمفرج عنهم، ومبارك الجلاهمة لتنفيذ أحكام محكمة مرور الجهراء، وعبدالأمير شهاب لمكتب التنفيذ الجنائي بإدارة المؤسسات الإصلاحية بمستوى قسم، ونسيمة المزيدي للخدمات الإدارية، وآمنة المكيمي للمحفوظات الجنائية، وفاطمة خريبط للتظلمات، ومنيرة الراشد لتنفيذ أحكام الجنايات.
كما أصدر وزير العدل قرارا بتخصيص الطابق الحادي عشر من مبنى مجمع محاكم محافظة الفروانية الجديد، لعقد جلسات دوائر محكمة الأسرة في المحافظة بدرجاتها (الكلية والاستئنافية)، بدلاً من مكان انعقادها الحالي، وذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
ويأتي قرار الوزير العزب في إطار مصلحة العمل وضمن جهوده المتواصلة لتذليل العقبات وتوفير الأجواء الملائمة للعمل في مختلف قطاعات الوزارة.

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2017 بشأن إلغاء المادتين رقمي (2)، (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 م بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
«العدل»: تسكيـن الوظائف الإشرافية
الصانع: بدء إجراءات تسكين 78 وظيفة قيادية شاغرة في «العدل»
الديحاني: استمرار تسكين الوظائف الإشرافية في «العدل» بمشاركة النقابة
تسكين الوظائف الإشرافية في «الخبراء» وترقية 714 موظفاً وموظفة بالاختيار في «العدل»