جريدة الشاهد - الخميس 10 أغسطس 2017م
أكدوا أنها تستهدف جيوب المواطنين بدعوى إصلاح الوضع الاقتصادي
رفض نيابي استباقي لضريبة القيمة المضافة
كتب حمد الحمدان
وفارس المصري:
استبق النواب تحرك الحكومة في شأن قانون
ضريبة القيمة المضافة معلنين رفضهم لهذا القانون إذا ما عرض على مجلس الأمة
للتصويت.
وبين عدد منهم أن قانون القيمة المضافة سيرهق كاهل المواطنين وسيستنزف جيوبهم،
مشيرين إلى ان الحكومة ليس لديها أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي الدخل من
المواطنين ولا تستطيع كبح جماح ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
وأكدوا في تصريحات صحافية أن فرض الضريبة المضافة سيتبعه فرض ضرائب أخرى لافتين إلى
استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع قضايا المواطن المعيشية.
تخبط حكومي
وحذر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة
المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي مشددا على أن ضريبة القيمة المضافة
أمر لا يمكن قبوله.
وشدد على تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب
المواطنين أو معالجة آثار انخفاض اسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن.
وبين أنه سبق أن تقدم بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة
المضافة وانعكاساتها على المواطنين لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل إلا أن
إجابة الوزير أكدت مخاوفنا من عشوائية القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص.
وذكر الصالح أن وزير المالية لم يشر في إجابته إلى أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي
ومتوسطى الدخل أو معايير واضحة لقياس مدى تضرر المواطن من
تطبيق مثل هذه الضريبة.
وأكد أن إقرار الضريبة في هذا الوقت دون إعلان انتهاء التقييم الشامل الذي أشار
إليه الوزير في إجابته لمعرفة أثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها، يعني استمرار
التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطن.
القانون لن يمر
من جانبه أكد النائب حمود الخضير أن إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيفتح
المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية
عليهم.
وقال ان الحكومة عودتنا للأسف على مواقف ضارة بحقوق ومكتسبات المواطنين، إلا أن على
الحكومة إدراك أن قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إن كانت تمس دخول المواطنين
ومكتسباتهم.
وتساءل الخضير: عن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار
المجنونة التي اكتوت بها جيوب المواطنين؟ وعن أي ضريبة تتحدث وهي غير قادرة على ضبط
السوق؟ وعن اي ضريبة تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في
المجتمع الكويتي؟
وأكد الخضير أن لدولة الكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة
عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين، إذ ان لدينا في دولة الكويت
برلمانا منتخبا بالكامل هو نبض الشارع ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع
مصلحة المواطنين.
التصدي مسؤوليتنا
وبدوره أكد النائب فيصل الكندري رفضه لضريبة القيمة المُضافة التي أقرها مجلس
الوزراء مؤخرا والتي من شأنها المساس بجيوب المواطنين، مضيفاً اننا حذرنا في وقت
سابق منها الا ان الحكومة اقرتها وكأنها تستهدف المواطنين.
وأكد ان إقرار هذه الضريبة هو بداية لخطوات اخرى ستتبعها الحكومة ضد المواطنين رغم
الظروف التي يعانون منها جراء ارتفاع الاسعار وغيرها.
ودعا الكندري النواب الى ضرورة التصدي لهذه الضريبة ومنع تطبيقها، مشيراً إلى ان
الشعب الكويتي حملنا المسؤولية لتمثيله، ولذلك علينا ان نمثله خير تمثيل في التصدي
لجميع القرارات التي من شأنها المساس به، مستغرباً في الوقت نفسه من تمسك الحكومة
بإقرار الضريبة المُضافة رغم تحذيرنا لها.
استهداف المواطن
ودعا النائب عبدالكريم الكندري إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قبل التفكير في
فرض ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى انه سيصوت ضد مشروع قانون القيمة المضافة
المتعلق بالسلع والخدمات.
وأكد الكندري ان المتحمل الوحيد لقيمة 5 ٪ من السلع والخدمات هو المواطن لانها
ستقر على الشركات والمؤسسات والتي بدورها ستقوم برفع السلع على المستهلكين في ظل
عدم قدرة الدولة على كبح الاسعار ومحاربة الغش التجاري، بالإضافة إلى ان النظام
القانوني في الدولة ليس بوسعه التحكم في المنافسة او كسر الاحتكار او محاربة الغش.
وبين الكندري: اذا كانت القيمة المضافة ستطبق في دول الخليج فلماذا تطبق في الكويت؟
فنحن لدينا وضع خاص لأن لدينا برلمانا والقرار ليس فردياً انما مشترك ولا يطبق
«بالغصب»، مضيفاً: اذا كان هناك تقارير دولية تشير الى ضرورة فرض الضريبة من اجل
الاصلاح الاقتصادي، فإن هذه المؤسسات نفسها لديها تقارير عن تفشي الفساد في الكويت
الذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار.
تنظيم القوانين
وقال الكندري اننا بحاجة الى تنظيم قوانين الدولة الرامية الى تقليص العجز والهدر
والفساد الذي سيكون له تأثير فعلي في ميزانية الدولة، اما مسألة معالجة الميزانية
والعجز من جيب المستهلك فهذا امر مرفوض ولا احد يزايد علينا بقوله ان موقفنا سياسي
شعبوي، لافتاً الى انه لا يوجد رؤية للقيمة المضافة فاذا استقطع 5 ٪ من قيمة السلع
والخدمات فما الذي ستوفره على الميزانية وما قيمة المبالغ التي ستدخل للدولة؟
وتساءل: هل الحكومة قادرة على التحكم في السوق وكبح الاسعار؟ طبعاً لا ولكنهم
قادرون على اخذ الاموال من جيوب المواطنين، وان تعذروا بأن فرض مثل هذه الامور بسبب
تقارير مؤسسات ائتمانية دولية فإن المؤسسات نفسها وجهت الى الكويت تنبيهاً بوجود
خلل في الاقتصاد نتيجة للفساد
والرشوة وبالمليارات.
واشار الى ان الدول التي طبقت القيمة المضافة لا تزال تعاني من العجز، ونحن لن نصلح
ميزان العجز ولكن سنرهق المواطن، موضحاً انه قبل تطبيق الضريبة يجب ان يكون لديك
بنية قانونية محترمة وثقافة ادخار شعبوي وليس ثقافة استهلاك ونحتاج الى دولة شفافة
وواضحة في التعامل المالي لتقلص من المنح والتبرعات، مطالباً بقبول الحكومة
بالتعديل الدستوري والمحاسبة التامة في حال فرض الضريبة على المواطن لأن الضريبة
جزء من نظام قانوني متكامل.
موقف موحد
وبشأن قضية آراء بعض الاعلاميين الخليجيين من موقف الكويت تجاه الأزمة الخليجية،
قال الكندري: منذ بداية الأزمة الخليجية ونحن نسمع ونقرأ لمجموعة من الاعلاميين
عندهم مشكلة واحدة تتعلق بأسباب الموقف الموحد للقيادة والشعب الكويتي تجاه هذه
الأزمة ، ودورنا الإيجابي بمحاولة رأب الصدع الخليجي ولا نقف موقف المتفرج ، ولماذا
صاحب السمو أمير البلاد اتخذ هذا القرار الحكيم وأيد شعبياً وسياسياً في موقفه ،
لذلك لم يجدوا على الكويت شيئاً الا التمنن بمساهمة هذه الدول في تحرير الكويت .
وأكد ان السياسيين الكويتيين آثروا الصمت حول القضية الخليجية لأننا متفقون بأن
نكون عونا لصاحب السمو في هذا الموقف، وسموه يخرج ويقوم بجولات مكوكية وأقل ما يمكن
ان نعمل هو مساندته وألا ندخل أبداً في صراعات اعلامية لذلك آثرنا الصمت ونترك هذا
الموضوع لسموه الذي نؤمن بحكمته وحسن قراره باتخاذ هذا الموقف.
وتابع الكندري: ولكن هذا القرار لا يعني أبدا السكوت عن اي إعلامي لا يستطيع انتقاد
اقل مسؤول في دولته ومن ثم يحاول ان ينتقد الكويت على موقفها ويتمنن عليها، فنحن لا
ننكر موقف اي دولة وقفت مع الكويت خصوصاً الدول الاشقاء في الخليج، ولكن نذكر بأن
وقوفهم معنا لأننا في وحدة مصير وقضيتنا كانت عادلة، فهم وقفوا امام ظالم ونصرة
لقضية عادلة.
واضاف: نذكر بأن صدام حسين حينما غزا الكويت اطلق صواريخه على دول الخليج والمملكة
تحديداً ، فنحن لا ننكر اي دور والى اليوم نضع هذا الفضل فوق رؤوسنا لكن المن مرفوض
وهذه مراهقة اعلامية، نحن في الكويت نتمتع بهامش حرية اعلى منها. واذا كان بعض
الاعلاميين في الفترة الاخيرة قادرا على ان يكتب أمورا جديدة عليه، فيتأكد اننا منذ
60 سنة نمارس ذلك وبحرية.
وزاد الكندري: نحن آثرنا صوت الحكمة ولم نستغل اعلامنا والذي لا يحده سقف ونستطيع
أن نكتب ونشير بالاسم، لان موقفنا داعم لقيادتنا وايماننا كشعب كويتي بان لدينا
مصيراً مشتركاً مع الشعوب الخليجية.
السجال الإعلامي
واضاف: مواقف القيادات الخليجية قد تختلف وقد تتفق ، ولكن نحن كشعوب دائماً متفقون
لذلك نحن لن ننجر لهذا السجال الإعلامي المراهق من بعض الشخصيات الإعلامية والتي
نعلم تماماً أنها لا تكتب من تلقاء نفسها.
وجدد الكندري الموقف الداعم لصاحب السمو أمير البلاد تجاه الأزمة الخليجية وشدد
عليه بالاستمرار في الوقوف معه.
مؤكداً: لن ننجر لأي إعلامي مأجور يحاول ان يهز موقف الكويت او ثقة ابناء الشعب في
مواقف القيادة ، او ان يستصغر موقف الكويت تجاه الأزمة الخليجية وهذا يدل على ان
هذه الدولة الصغيرة هي صاحبة موقف كبير وقادرة على اتخاذ موقف صعب لا يرضي الأطراف
ولكن يرضي الضمير والحكمة والمواطنين والسلم العالمي الذي طالما حاولت الكويت ان
تنشره في جميع انحاء العالم.
وطالب الكندري الخارجية الكويتية بأن يكون لها دور واضح عن طريق سفرائنا بالتصدي
بالقانون لكل شخص يسيء للكويت، فمغردوهم واعلاميوهم ليسوا أعز من مغردينا
واعلاميينا والذين منهم أشخاص بالسجن لأنهم اتهموا بالإساءة لدول شقيقة، لذلك على
وزير الخارجية الذي يحمل رسالة صاحب السمو ضرورة وقف هذه التجاوزات بالقانون.
وبين ان الكويت ليست ضد حرية التعبير بل هي من تتميز بحرية التعبير، ولاننا لدينا
القدرة على حرية التعبير استطعنا ان نقول لكم نحن لسنا متحديثين في هذا الخاني
بالرغم من استطاعتنا الخوض فيه وبحرية، اما المراهقون السياسيون إذا تحدثوا فقد
يعتقدون انهم يستفيدون منه مستقبلاً على المستوى الشخصي وهذا لا يهمنا أبداً.
ودعا وزير الخارجية إلى التحرك فالكويت مو طوفة هبيطة وصمت السياسيين بالكويت لا
يعني اننا غير قادرين على الرد ولكننا نعلم موقف القيادة الكويتية لذلك آثرنا
الصمت.
مؤكداً: نحن باستطاعتنا الرد وعمل الندوات والقول مباشرة بما نشعر ولكن هذا لا يعني
ان الخارجية تقف موقف المتفرج وتكون سلبية تجاه ذلك وعليها التحرك وفق القوانين لكل
من يسيء للقيادة الكويتية أو دولة الكويت.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (3) لسنة 1955 ضريبة الدخل
الكويتية
الشمالي : قانون الضريبة الشاملة...
جاهز
نشر مسودة مشروع قانون ضريبة السلع
الانتقائية
مجلس الوزراء يوافق على الضريبة الانتقائية
والقيمة المضافة
650 مليون دينار حصيلة إقرار ضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية»