الكويت - الوطن 14/6/2003

اجتماع هيئات قضايا الدولة في بيروت اعتمد كل ما جاء بالورقة الكويتية

بيروت ـ (كونا) ـ من عمر الحلبي:
قدم رئيس وفد دولة الكويت نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ورقة عمل إلى الاجتماع الثاني لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية الذي انعقد في بيروت وتم اعتمادها بالكامل.
وكان المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية قد عقد اجتماعه الثاني في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 11 دولة عربية من بينها الكويت في الفترة ما بين 9 و13 الجاري.
وقال المستشار الصرعاوي في حديث لـ«كونا» في بيروت أمس إن الورقة تضمنت الخطوط العريضة التأسيسية لبرنامج الحد الأدنى لتأهيل الأطر الفنية في هيئات وإدارات قضايا الدولة.
وأضاف الصرعاوي أن «الورقة دعت إلى الإعداد لبرامج موحدة لتدريب محامي الدولة وعقد الدورات التدريبية المنتظمة وتبادل الخبرات بين الهيئات».
وذكر الصرعاوي أن الورقة تضمنت كذلك الخطوط العريضة التأسيسية للعاملين الاداريين في هيئات وإدارات قضايا الدولة.
ورأى المستشار الصرعاوي في هذا المجال ضرورة وضع هيكل تنظيمي وكادر خاص للعاملين الإداريين تراعي فيه طبيعة أعمالهم وما تقتضيه من وضع جداول خاصة لمرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم.
وأوضح أن الورقة دعت إلى مشروع إيجاد صيغة للتعاون في تبليغ الوثائق والمذكرات والإنابات القضائية بين كافة هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية.
وأضاف الصرعاوي أن أيسر السبل بالنسبة للصيغة المقترحة تتمثل في تضمين هذه الوثائق والمذكرات والدراسات والأحكام في المجالات الدورية التي تصدرها هيئات قضايا الدولة بالدول العربية المشاركة والاتفاق على التبادل الدوري المنتظم لهذه المجالات بين الهيئات المشاركة وتوفير الأعداد الكافية منها وهو ما يشكل دعما لهذه المجالات وتوفير وسيلة ميسرة تحقق الغرض المنشود وتساعد على نشر الثقافة القانونية.
وذكر الصرعاوي أن الورقة تضمنت أيضا «نيابة هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدفاع القضائي والدفاع الوقائي عن الدولة».
وقال في هذا الصدد إن «إدارة الفتوى والتشريع باعتبارها النائب القانوني عن الدولة أمام جهات القضاء الكويتي أو بالخارج ترى أن النيابة عن الدولة أمام القضاء تتقاسمها كل من النيابية العامة وإدارة الفتوى والتشريع أو الهيئات المناظرة لها بالدول العربية حيث تنوب النيابة العامة عن الدولة في الدعوى الجنائية وتتولى الفتوى والتشريع نيابتها عن الدولة في الدعوى الأمنية والتجارية والإدارية».
وأضاف أنه رغم عظم الدور الذي تقوم به الفتوى والتشريع والهيئات المناظرة مقارنة بدور النيابة العامة إلا أن التشكيك في الطبيعة القضائية لماهية دور هذه الهيئات لا يزال مستمرا مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وتهدف إلى فصل هذه الهيئات عن جسم السلطة القضائية.
وأشار الصرعاوي إلى أن بعض الأنظمة القانونية ما زالت ترفض أو تتردد في منح هذه الهيئات استقلالها والإقرار باعتبارها بمنزلة القلب في جسم السلطة القضائية وهو ما أدى إلى تجريد اعضاء بعض هذه الهيئات من حقهم في المساواة بزملائهم العاملين بالهيئات القضائية الأخرى من حيث المرتبات والضمانات القانونية اللازمة للأعضاء لأداء اعمالهم بحيادية واستقلال.
واكد الصفة القضائية لأعمال هيئات الفتوى والتشريع معتبرا أنها جزء لا يتجزأ وشعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية.
وذكر أن الوفد الكويتي تطرق خلال الاجتماع إلى موضوع القضاء الوقائي وذلك عن طريق إنشاء «قسم الصلح» الذي يعنى بأمور منازعات تكون الدولة طرفا فيها إلا أن القضية لا تكون محققة الكسب أو أن الطرف الثاني صاحب حق فيها ويكون إنهاء الدعوى من هذه الشاكلة عن طريق التسوية أما باقتراح يقدم من جانب إدارة الفتوى والتشريع أو بطلب من الجهة الإدارية.
وأشار المستشار الصرعاوي إلى أن وفد دولة الكويت اقترح على المجتمعين تخصيص الاجتماع المقبل لبحث سبل الارتقاء بالاعضاء الفنيين ورفع مستوى أدائهم الفني لافتا إلى أن هذا الاقتراح لاقى الترحيب من جميع رؤساء الوفود المشاركة.
وضم الوفد الذي ترأسه الصرعاوي إلى الاجتماع الثاني لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة كلا من المستشار هند بوعركي والمستشار المساعد حمد العبدالهادي إضافة إلى مدير مكتب نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع مشاري المشاري.
وعقب انتهاء المناقشات أصدر المجتمعون عددا من التوصيات تهدف إلى تذليل المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل وحسن الأداء في إدارات قضايا الدولة في الدول العربية من الناحية الفنية والإدارية.
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على ثلاث توصيات كانت قد اتخذت في الاجتماع الأول لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في بيروت والذي لم تشارك فيه دولة الكويت.
وتنص التوصيات الثلاث على إنشاء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية لتمثيلها في كافة المنازعات القضائية وتدعيم استقلالية هيئات قضايا الدولة في الدول العربية ودعمها ماديا وبشريا وعلميا ومعاملة رئيس وأعضاء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية معاملة أقرانهم من رجال القضاء في كافة المجالات.
وأكد المجتمعون حرصهم على التأهيل الإعدادي للموظفين الإداريين واعتماد البرنامج الذي وضعه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في هذا الشأن.
وقال البيان الختامي إنه «تم تكليف المركز المذكور بوضع برنامج للتأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بالنسبة للمحامين الفنيين على أن يعرض في الاجتماع القادم وبتعميم الصيغة المقدمة من المركز حول الإنابة القضائية بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وموافاة المركز بها لعرضها على الاجتماع القادم».