القبس - السبت 8 شعبان 1424 هـ ـ 4 اكتوبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10889

بعد أربعين سنة على انضمامها إليها
حرب مذكرات بين الكويت ومنظمة العمل الدولية
1- قانون العمل مخالف للاتفاقيات الدولية

كتب المحرر العمالي:
بعد أكثر من اربعين عاما من انضمام الكويت الى منظمة العمل الدولية عام 1961، يبدو ان العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام، ولا تزال مذكرات المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة تكيل الاتهامات للكويت بمخالفة حقوق الطبقة العاملة مخالفات ترقى الى حد المس بحقوق الانسان بشكل او بآخر. وفي المقابل فإن المذكرات الرسمية المضادة التي تمثل اجوبة عن الاستفسارات الدولية التي تبعث بها الحكومة لا ترقى الى مستوى القضايا المثارة، بل تنطوي على الكثير من النقاط المبهمة او غير الصحيحة.
حتى ان قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر عام 1964 يحتوي على الكثير من المواد المخالفة، ومندوب الكويت في المنظمة الدولية دائما يجد نفسه عرضة للمساءلة من اجل تعديل القانون الذي لم يعد يواكب المستجدات والعصر الحاضر، وبالذات بعد صدور قانون دعم العمالة الوطنية.
فالقانون حسب منظمة العمل الدولية يتضمن محاولات للالتفاف حول مسألة عدد ساعات العمل، وساعات العمل الاضافي، كما يستثني عمال المنازل ولا يتضمن اي احكام تعاقب على تكليف غير مشروع بعمل اجباري او الزامي بوصفه جريمة يعاقب عليها.
هذا في حين ترد الحكومة في مذكراتها بأن ضحايا العمل الجبري يحق لهم اللجوء الى السلطات على الرغم من عدم السماح لهم بالبقاء خلال فترة المحكمة.
ومن المآخذ ايضا طلب المنظمة الدولية مباشرة من الحكومة الرد بشأن استقالة العسكريين، وحقهم في الاستقالة ان كانوا متطوعين.
على مدى حلقتين ستستعرض «القبس» الملاحظات المستمرة والمتتالية لمنظمة العمل الدولية على الكويت بشأن قانون العمل في القطاع الاهلي ومخالفته لمعايير العمل الدولية، والملاحظات الواردة للكويت لهذا العام فقط، حيث طلبت المنظمة من الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرد وتوضيح موقفها من تلك المخالفات. مع تعليقات محرر «القبس» العمالي على كل فقرة.
وفي هذا الجزء من التقرير نستعرض ما ورد بشأن ساعات العمل في الحقل الصناعي، وساعات العمل العادية والاضافية. ثم العمل الجبري، واستقالة العسكريين ان كانوا متطوعين.
مخالفات القطاع الأهلي
صدر قانون العمل في القطاع الأهلي عام 1964، وفيه الكثير من المواد المخالفة وغير المتوافقة مع اتفاقيات العمل الدولية، ومنذ عام 1964 ومنظمة العمل الدولية تبعث بملاحظات وانتقادات لقانون العمل الكويتي وتطالب بتعديلها، وتناقش وتحاسب مندوبي الكويت في لجنة المؤتمر الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ورد الكويت دائماً: اننا بصدد تعديل القانون، وان التعديل مطروح على البرلمان (مجلس الأمة) مع ان معلوماتنا تؤكد عدم طرح اي تعديل يتناسب والاتفاقيات على مجلس الامة، علما بأن الجميع في الكويت من حكومة وعمال واصحاب اعمال مقتنعون بان هذا القانون الذي مضى على صدوره 40 سنة لم يعد يواكب المستجدات ولم يعد مناسبا للوقت الحالي، وبالذات بعد صدور قانون دعم العمالة الوطنية، حيث المفترض توجيه الكويتيين الى العمل في القطاع الاهلي - الخاص - وهذا القانون الصادر قبل 40 سنة، يحرم الكويتيين من الكثير من المزايا الموجودة في قانون ونظام الخدمة المدنية بفارق كبير وكبير جدا، كأنه قانون خاص بالعمالة الوافدة، وهذا ما اثرناه عند مشاركتنا في اللجنة التي شكلت عام 1981 لتعديل القانون، وبعد مرور اكثر من 20 سنة من تشكيل اللجنة، فان القانون مازال صامدا ولم يُعدَّل، علما بأن قانون العمل يعتبر من القوانين الاجتماعية التي تحتاج الى تعديل مستمر بين فترة واخرى، نتيجة تغير المجتمعات وتطورها.
ملاحظات على الكويت
وعودة الى اتفاقيات العمل الدولية، والملاحظات المستمرة والمتتالية للمنظمة الدولية على الكويت بشأن القانون المذكور ومخالفته لمعايير العمل الدولية، فاننا نستعرض المخالفات والملاحظات الواردة للكويت لهذا العام فقط، حيث المطلوب من الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترد وتوضح موقف الحكومة من تلك المخالفات.
اولا -الاتفاقية رقم 1: ساعات العمل في الصناعة
رد الكويت: قانون العمل يستثني عمال المنازل والعمال الذين تغطيهم قوانين اخرى محددة، وان العمال المؤقتين المستخدمين لفترة لا تتعدى الاشهر الستة، والعمال المستخدمين في مؤسسات توظف اقل من خمسة اشخاص يندرجون في اطار العمال المعفيين من تطبيق الاتفاقية.
ملاحظات منظمة العمل الدولية: تطلب من حكومة الكويت ان توافيها في تقريرها القادم بكل فئات العمال التي يجري استثناؤها وكيفية تأمين المواءمة مع احكام الاتفاقية في ما يتعلق بهؤلاء العمال، كما ترجو ان تقدم الحكومة «نسخا» عن النصوص القانونية ذات الصلة.
«القبس»: معايير العمل الدولية والاتفاقيات لا تستثني اي فئة من العمال، بمن فيهم عمال وخدم المنازل.
ثانيا: رد الكويت:
تم تعديل الفقرة 3 من القرار الوزاري رقم 94/105 الذي يسمح لاصحاب الاعمال الطلب من العمال لديهم العمل ساعات اضافية ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.
- ملاحظات المنظمة: لا يتضمن تقرير الحكومة معلومات حول احراز تقدم عبر تعديل القرار الحكومي، فلا يحدد هذا القرار بدقة كافة الظروف والحدود التي تسمح في اطارها الحالات الاستثنائية نسبة لساعات العمل العادية، وان تذكر بنص المادة 2 الذي ينص على ان احكام الاتفاقية تطبق على المنشآت الصناعية العامة والخاصة، وتطلب المنظمة من الحكومة الكويتية مجددا ان تتخذ الخطوات الضرورية لتحديد الظروف التي يمكن في اطارها اللجوء الى ساعات العمل الاضافية وتحديد حد سنوي معقول لعدد ساعات العمل الاضافية في المنشآت الصناعية العامة على غرار القرار 94/105.
كما تطلب المنظمة من الحكومة ابقاءها على اطلاع بأي تطورات بشأن اعتماد مشروع قانون العمل في القطاع الخاص، وهي واثقة من اعتماد قانون جديد في القريب العاجل مع تأمين الحماية التي تنص عليها الاتفاقية الدولية.
القبس: نلاحظ هنا الحديث عن قرار وزاري وليس تعديل القانون، وان القرار يطبق على منشآت القطاع الخاص فقط، مع ان القرار غير واضح وغير محدد كما تقول المنظمة ولا يتضمن معلومات حول احراز أي تقدم، بينما المطلوب ان يطبق القانون على المنشآت الخاصة والعامة اي المنشآت التابعة للحكومة ايضا. اضافة الى ان القرار المذكور غير مطبق حتى على القطاع الخاص، حيث هناك عمال يشتغلون 16 ساعة يوميا، وخاصة في شركات التنظيف التي تشغل العمالة دوامين، وبرواتب زهيدة واحيانا من غير راتب، مثل الذين يعملون في الجمعيات التعاونية خلف الكاشيرية، فإن الشركات تأخذ منهم بدلا من ان تدفع لهم.
ونذكر أن قانون العمل الكويتي يقرر 8 ساعات عمل فقط حسب المعايير الدولية، واي ساعة اضافية يجب ان تكون للضرورة القصوى كتفادي خسارة محققة وبكتاب للعامل من صاحب العمل لحفظ حقه، ولكن القانون شيء والتطبيق شيء آخر، حيث هذا النص معطل منذ 40 عاما، ومفتشو العمل في الوزارة لا يعلمون عنه شيئا، ولم يطالبوا بتطبيقه يوما، ونشك في ثقة المنظمة الدولية باعتماد قانون جديد في القريب العاجل يؤمن الحماية التي تنص عليها الاتفاقية الدولية.
عمال المنازل
ثالثا: الاتفاقية رقم 29 العمل الجبري.
رد الكويت: بصدد تحضير مشروع قانون العمل الجديد، والحكومة ستزود المنظمة بنسخة منه ما ان تعتمده السلطة المختصة.
ملاحظات المنظمة: نكون ممتنين لو تلقينا معلومات في هذا الشأن ونشير الى تعليقاتنا السابقة حول الشروط التي يمكن لعمال المنازل بموجبها مغادرة وظيفتهم (وخاصة حريتهم في وضع حد للاستخدام) وامكانية لجوئهم للمحاكم اذا دعت الحاجة. وترى المنظمة ان العقد المبرم بين صاحب العمل وعامل المنزل يخضع لاحكام القانون المدني، وان المحاكم المدنية هي التي تبت في النزاعات، وتحيط علما في تقرير حكومة الكويت لعام 2000 بالمعلومات حول انشاء ادارة مستقلة في وزارة الداخلية تناط بها مراقبة وكالات عمال المنازل، ويطلب الى هذه الاخيرة ان تودع مبلغ 5000 دينار كويتي لدى احد المصارف المحلية في حساب الوزارة لاعادة عمال المنازل الى وطنهم في حالات معينة عوضا عن ان يتكبدوا تكاليف السفر.
وكانت المنظمة قد طلبت من الحكومة الاشارة الى امكانية عدم الالتزام بموجب العقد المرفق بالقرار رقم 617/1992 حول وكالات عمال المنازل، وفي ردها تشير الحكومة ان لا شيء يمنع ايا من الطرفين من تعديل شروط العقد ان توافرت شروط اكثر ملاءمة لعامل المنزل وتطلب المنظمة مجددا من الكويت ان تقدم نسخات وعينات من هذه العقود.
وكانت المنظمة قد طلبت من الحكومة الكويتية الاشارة الى اذا ما كانت الاجراءات لدى المحاكم المدنية هي اجراءات عادية، او ان توافرت اجراءات مبسطة واعطاء امثلة على دعاوى لدى المحاكم المدنية، وتحيط علما باشارة الحكومة في تقرير العام 2000، الى انه في القطاع الخاص من الافضل اللجوء الى المحاكم المدنية عوضا عن تطبيق احكام قانون العمل، اذ ان هذه المحاكم لديها الصلاحية للنظر في المنازعات المتعلقة بحقوق عمال المنازل، كما تشير حكومة الكويت الى ان وزارة العدل زودت بعدد كاف من الموظفين المسؤولين عن صياغة الدعاوى القضائىة التي يقدمها المدعي دون تكبد تكاليف، وتطلب المنظمة مرة اخرى من الكويت اعطاء امثلة على دعاوى مرفوعة الى المحاكم المدنية.
استقالة العسكريين
وتوجه المنظمة طلبا «مباشرا» الى الحكومة حول نقطة أخرى، وهي ان تقدم المعلومات حول النقطة التالية:
استقالة العسكريين، في تعليقاتها السابقة لاحظت المنظمة ان الحكومة لم تشر الى المعايير التي تطبق لقبول أو رفض استقالة مقدّمة «وفقا» للقانون رقم 32 لعام 1967 (المادتان 104، 105)، وقد شددت الحكومة على ان العسكريين الذين انخرطوا طوعا في القوات المسلحة يحق لهم التخلي عن الخدمة في وقت السلم ضمن فترة معقولة، سواء ضمن فترات محددة أو عبر اشعار مسبق، واذا لم تستلم المنظمة اي معلومات في هذا الشأن فانها تكرر طلبها السابق حول هذه النقطة.
«القبس»: نحن اذ ننشر ملاحظات المنظمة الدولية حرفيا، نرى هناك اصرارا على تزويد المنظمة بأمثلة ونسخ وعينات، وبما انها غير موجودة، فان الحكومة لم تتمكن من تزويد المنظمة بها منذ عام 2000، كما لم نسمع عن وجود ادارة في وزارة الداخلية تراقب مكاتب الخدم، ولم نسمع عن تسفير عامل منزل على حساب المكتب، بل ان عمال المنازل الهاربين الذين يتم القبض عليهم، يتم حجزهم في مخفر الدسمة والطلب من الكفيل احضار تذكرة سفر له أو وقف معاملاته لدى دوائر الدولة، اضافة الى عدم وجود عقد بين عامل المنزل وصاحب العمل كي يتم تعديله الا اذا كان المقصود العقد الذي يوقعه الكفيل مع مكتب الخدم، ولهذا لا تستطيع الوزارة تزويد المنظمة بعيّنة أو نسخة.
والحديث عن منع وحظر الاتجار بالأفراد بغرض استغلالهم، فان المنظمة الدولية تقصد بالدرجة الأولى استغلال الأطفال في سباق الهجن كما أعتقد، حيث أثير هذا الموضوع بشكل كبير في المؤتمر السابق في جينف، ووزعت المنظمة تلفزيونات في ردهات وقاعات قصر الأمم في جينف، وبثت مشاهد مفزعة ومخجلة عن استغلال الاطفال في كل دول الخليج، مما كان لهذا البث اثر بالغ السوء لدى دول العالم وممثليها المشاركين في مؤتمر العمل الدولي، ولم يكن رد مندوبي دول الخليج مقنعا في لجنة الاتفاقيات، حيث ردوا الامر الى عاداتنا وتقاليدنا.