جريدة الأنباء - الإثنين 13 شوال 1445هـ - 22 أبريل 2024

صالح عاشور: الجلسة تمت الدعوة لها تطبيقاً للمادة 87 من الدستور ودرءاً لأي شبهات
رئيس السنّ يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة
عبيد الوسمي: إلى متى تستمر الحكومة في عدم حضورها الجلسات وتعطيل مصالح البلاد؟!

سامح عبدالحفيظ - فرحان الشمري
رفع رئيس السن النائب صالح عاشور أمس الجلسة التي حضرها 40 نائبا وفقا للمادة 87 من الدستور، لعدم حضور الحكومة. وقال عاشور قبيل رفع الجلسة «هذه الجلسة تمت الدعوة لها بحكم المادة 87 من الدستور وذلك درءا لأي شبهات دستورية، حيث أوجبت المادة 87 من الدستور دعوة مجلس الأمة للاجتماع صباح هذا اليوم (أمس) وهو أول يوم يلي العطلة بعد الأسبوعين اللذين تليا الانتخابات العامة، فقد استلزم الدستور مراعاة تطبيق المواد 97 و116 من الدستور وكذلك 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعليه ترفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو المقبل». وعقب الجلسة، أكد النائب د.عبيد الوسمي رفضه للممارسات الحكومية المستمرة التي تؤدي إلى التجاوز على القواعد الدستورية، مؤكدا أنه لو حدث أي طارئ يستدعي إصدار مرسوم ضرورة فلا الحكومة تستطيع أن تصدره في وجود البرلمان ولا البرلمان يستطيع التصدي لهذا الأمر.
وأكد الوسمي ان من طرح اسمه مرشحا لمنصب في مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب أن يتعهد بعدم رفع الجلسة حال عدم حضور الحكومة وعرض أرقام الميزانية على النواب لمناقشتها حتى لو تطلب الأمر عقد 6 جلسات متتالية.
وقال الوسمي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب رفع الجلسة «بخصوص الجلسة المدعو لها بقوة الدستور والتي حضرها 40 نائبا».
وأضاف «هناك تأكيد من أغلبية النواب الحضور بأن الجلسة تعقد دون استلزام حضور الحكومة، ولذلك رفع الجلسة لهذه الأسباب وخصوصا أنها الجلسة الأولى التي يبدأ بها الفصل التشريعي».
وتساءل الوسمي «متى يبدأ الفصل التشريعي؟ لأن مدة الأربع سنوات تبدأ من هذه الجلسة وهناك سؤال آخر، ماذا لو حدث الآن أي طارئ يستدعي صدور مراسيم للضرورة فما الموقف الدستوري؟، لأننا بصدد برلمان قائم ومنتخب والحكومة لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بمراسيم الضرورة في وجود البرلمان، وفي المقابل البرلمان لا يستطيع التصدي لإمكانية هذا العمل وأننا أمام وضع دولي قد يحدث أي نزاع يستدعي تدخل الحكومة بشكل مباشر».
وذكر الوسمي «هناك في السنوات الأخيرة تجاوز على القواعد الدستورية فعندما حدد المشرع الدستوري وجوب عقد الجلسة لم تكن المسألة جزافية».
وقال «الحكومة تقدمت بطلب بتنقيح المادة 87 من الدستور أي أنها تدرك أن فترة الأسبوعين غير كافية فتقدمت في ذاك الوقت بهذا الطلب، إذن هناك إقرار بأن هذه المدة حتمية دستورية تتعلق بسلامة الإجراءات وإدخال الدولة في إشكاليات لا علاقة للأمة ولا لإرادتها بهذا الموضوع هو شكل من أشكال التجاوز على إرادة الأمة وهامش المشاركة الشعبية في هذه المسألة».
وأكد الوسمي «هذه المؤسسة يجب أن تحترم واحترامها يتطلب اتخاذ الإجراءات ضمن الأطر الدستورية، وكان يجب على الحكومة أن يحضر رئيس الوزراء المستقيل وأن يحضر إلى البرلمان ويعرض عليه أن رئيس الوزراء لم يكلف لأن سمو الأمير ما زال في إطار المشاورات التي استمرت فيما يجاوز المدة الدستورية المقررة وأعتقد أن البرلمان لم يمانع في إعطائه فرصة قد تتجاوز حتى الشهر إن لزم الأمر».
واستدرك قائلا «لكن تجاوز هذا الأمر وعقد الجلسة بشكل وفق ما نريد وإرسال الرسائل الناعمة على حساب القواعد الدستورية أمر لن يكون مقبولا».
وأضاف «أعلنت مواقف واضحة ومعلنة وكان الاحتقان السياسي خلال السنتين الماضيتين مبنيا على عدم انعقاد الجلسات والسبب في ذلك عدم حضور الحكومة واتخذت مواقف حادة ومعلنة، وقلنا إنه لا يمكن تعليق عمل السلطة التشريعية على حضور الحكومة تحضر أو لا تحضر وتصبح المهيمن الأكبر على العملية السياسية».
وقال الوسمي «ماذا سيحدث في الجلسات المقبلة، وهل سيعاد نفس هذا الإشكال، واعتصام النواب في مجلس الأمة ألم يكن السبب في ذلك هو عدم حضور الحكومة الجلسات وتعطيل الجلسات، فهل سنختار نفس الأشخاص الذين أحدثوا هذه المشكلة؟، فعلى النواب أن يكون لهم رأي واضح ومحدد في هذه المسألة، لأن هذه الممارسات المستمرة هدمت كل ما تبقى من قواعد المشاركة الدستورية».
وذكر «الآن رئيس الوزراء بتفويض منكم وقبول وعدم إدراك بعواقب الأمر يكفي أن يأتي في مجلس الأمة ويجلس في الصالة ويقول إذا لم تغيروا جدول الأعمال فلن أحضر، فأي ديموقراطية في العالم تقبل بهذا النوع من الممارسة وأي مشاركة شعبية يكون لها أثر إذا كان بإمكان أي وزير أن يعطل عمل السلطة التشريعية التي تعبر عن إرادة الأمة! ثم ما قيمة إرادة الأمة في هذه الممارسة».
وبين «أتى السيد أحمد السعدون وكرس هذه القاعدة والآن ابتلينا بها، كلما أتى شخص يقول إن هناك ممارسات سابقة، ولذلك أحمد زيد السرحان عندما رفع الجلسة رفعها لعدم حضور الوزير المعني بالتحقيق وهو إجراء صحيح، والآن إذا لم تحضر الحكومة ترفعون الجلسة فهل تريدوننا لا نشرع ولا نراقب لما يحدث». وأضاف «40 نائبا موجودون، هل دعينا لكي نتريق ونخرج، وأنا مدرك تماما انه إذا تساهلنا في هذه الممارسات فستكون النتائج كارثية على ما تبقى من هامش المشاركة الشعبية، فهذا تعطيل لعمل المؤسسات وتقليل لإرادة الأمة وعدم الاكتراث بأي شيء وهذا أمر غير عادي». وذكر«حتى لا تستمر هذه الممارسات التي تهدد سلامة عمل المؤسسات، الفصل التشريعي يبدأ بالجلسة الأولى، وبالتالي فأي جلسة مبنية على أي جلسة، ولذلك المشرع قال لا تعقد الجلسة خارج الزمان والمكان المحددين لها، فهذه الإجراءات قد تكون باطلة». وقال «من المسؤول الآن، ولماذا نعطي الحكومة التي ارتكبت خطأ فرصة أن تبتز البرلمان وإرادة الأمة، فأي وزير لا يعجبه البرلمان يذهب إلى المحكمة الدستورية ويقول لدينا إشكالية في فهم الجلسة الأولى، فماذا لو قالت المحكمة الدستورية إن الجلسة الأولى في تاريخ معين فماذا نفعل هل نعيد الانتخابات من جديد؟ فهذه الأمور يجب ألا تمر مرور الكرام، والشعب يجب أن يكون مدركا لخطورة هذه الأمور وإذا كانت الحكومة مثلما تدعي بأن هناك إشكالية في اختيار الوزراء ووضع البرنامج فهذه أمور أتفهمها لكن ليحضر رئيس الوزراء المستقيل ويشرح الأمر ويطلب أجلا ولا يوجد مواطن أو نائب لا يلبي هذا الطلب».
وتساءل الوسمي«ما قيمة الانتخابات العامة إذا تكررت هذه الأخطاء من السلطة التنفيذية دون أن يكون هناك قدر من التعامل الصحيح لضبط السلوك السياسي وهذا خطر على النظام الديموقراطي».
وذكر«أكرر أن ما حدث في جلسة اليوم( أمس ) هو استمرار لهذا النهج، ولكن هذه المرة البرلمان هو الذي يعزز هذه الفكرة، نحضر لاختيار أعضاء مكتب المجلس ثم ترفع لعدم حضور الحكومة، ثم نختار رئيس برلمان يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة لكي نستمر في نفس الإشكال». وأكد الوسمي«مالم يصرح من يطرح نفسه نائبا في مكتب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر والمراقب، بأنه سيحقق غرضين فإنه من الخديعة اختيار هؤلاء الأشخاص مع كامل التقدير للجميع». وأضاف«ليتعهد كل من هؤلاء بأنه لن يرفع جلسة مكتملة النصاب وأنه يتعهد بوضع أرقام الميزانية للنقاش العام حتى لو استدعى الأمر 6 جلسات متتالية حتى يعلم الشعب الكويتي أين وكيف تصرف أمواله». واستدرك بقوله «أما أن نعطي للحكومة صكوك صرف المليارات دون معرفة أين وكيف وبرقابة، وإلا سيتم العبث فيها، وذلك حتى لا نعيد نفس الإشكال».
وأكد «لن يقبل من الشخص الذي أعلن عن موقفه بأنه لا يقبل برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة أن يدفع بشخص يخلق هذه الأزمة إلا إذا كان الغرض خلق أزمة». وأضاف «لا يمكن التعامل مع حكومة لا تأتي ببرنامج عمل، فهذا استحقاق دستوري نصت عليه المادة 98 التي ألزمت الحكومة ان تقدم برنامج عملها فور تشكيلها، وبرنامج عملها هو كيف للحكومة ان تتعامل مع المتطلبات المشروعة للشعب».
وأوضح الوسمي «المستوى المعيشي للمواطنين ومعدلات التضخم وقدرة المواطن البسيط على أن يعيش في ظل هذه المعدلات، وكذلك مشكلة التوظيف وكيفية تعامل رئيس الحكومة مع آلاف طلبات التوظيف».
وأضاف «الخدمات العامة وأولاها الطرق، وسأقدم في أول جلسة لهذا المجلس إذا قدر له أن يستمر سأقدم أسئلة تفصيلية حول عقود الصيانة في الأشغال العامة خلال السنوات الماضية، لكي نعرف أين تذهب الأموال العامة، فمئات الملايين صرفت على الخدمات دون نتيجة، فهناك ضمانات الدولة وأنا أشكك، ان هناك من عبث في هذه الضمانات وعلى الدولة أن تعيد أموالها».
وقال «رئيس الحكومة القادم سواء كان الشيخ أحمد العبدالله أو غيره، فعلاقتنا معه ليست علاقة شخصية ولا يعنيني اسم من تولى رئاسة الوزراء لطالما توافرت فيه الشروط».
وأكد «ما يعنيني هو أمران، أن يضع برنامجا يستجيب للاحتياجات الحقيقية للشعب الكويتي المقنعة له وأن يختار وزراء قادرين على تحقيق هذه الاحتياجات، وما نسمعه من اختيار أشخاص قبل وضع البرنامج فهذا غير جيد، فكيف تختار أشخاصا قبل أن تضع البرنامج، فأنت المكلف دستوريا بوضع البرنامج وأنت المكلف دستوريا باختيار أشخاص بناء على البرنامج وليس العكس».
واختتم الوسمي مشيرا إلى أن هناك تحالفات دولية في كل مكان وقلق إقليمي يترتب عليه كلفة سياسية وعالمية كبرى لا يمكن للدول الصغيرة كالكويت أن تتعامل معها ما لم يكن البيئة الداخلية مستقرة، وهذا العبث العلني المفضوح لا يمكن أن يخلق بيئة قادرة على إنجاز أي شيء، فلابد من برنامج واضح لنتعاون من خلاله، فنحن لا نتعاون مع لا شيء.
40 نائباً حضروا
صالح عاشور، أحمد لاري، أسامة الزيد، أنور الفكر، باسل البحراني، بدر الداهوم، بدر سيار، بدر نشمي، جراح الفوزان، جنان بوشهري، حمدان العازمي، خالد الطمار، خالد المونس، سعود العصفور، شعيب المويزري، شعيب شعبان، عادل الدمخي، عبدالعزيز الصقعبي، عبدالكريم الكندري، عبدالله الأنبعي، عبدالله المضف، عبدالهادي العجمي، عبدالوهاب العيسى، عبيد الوسمي، فارس العتيبي، فايز الجمهور، فلاح الهاجري، فهد فلاح بن جامع، مبارك الطشه، مبارك الحجرف، متعب السهلي، محمد حيات، محمد الرقيب، محمد الداهوم ، محمد الدوسري، مرزوق الغانم، مهلهل المضف، مهند الساير، نواف بهيش، هاني شمس.
..و10تغيبوا
أحمد السعدون، أحمد الفضل، بدر الملا، حمد العبيد، فهد المسعود، محمد المطير، محمد هايف، ماجد المطيري، عيسى الكندري، سعد الخنفور.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة