جريدة الأنباء - السبت 11 شوال 1445هـ - 20 أبريل 2024

«التنسيقية» وجّهت الدعوة للنواب للاجتماع الأحد المقبل.. و«غلاء المعيشة» و«المساعدات» و«المعاقين» في مقدمة الاهتمامات
«الأولويات» لن تتضمن اقتراحات جديدة

وجهت لجنة تنسيقية الأولويات النيابية «الخارطة التشريعية» الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع الأحد المقبل عقب الجلسة التي دعا إليها رئيس السن النائب صالح عاشور والمرجح عدم عقدها لعدم حضور الحكومة وصدور مرسوم تأجيل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18 لمجلس 2024 إلى 14 مايو المقبل.
ويعتبر اجتماع الأحد الأول للجنة بعد الاجتماع الموسع الذي حضره 41 نائبا وصدر عنه تشكيل لجنة تتألف من 9 أعضاء تقوم بوضع الأولويات.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن «التنسيقية» لاتزال تتلقى اهتمامات النواب وستعمل على فرزها ومطابقتها مع الخارطة التشريعية لمجلس 2023، لافتة إلى وجود تشابه كبير في غالبيتها وإن ظهرت ملفات فرضتها المستجدات.
وتوقعت المصادر اقتصار دور الانعقاد الأول على 4 أو 5 تقارير لقصر فترته، وصعوبة تجهيز تقارير من قبل اللجان المختصة، مؤكدة أن «الخارطة المصغرة» ستركز على التقارير الجاهزة والمدرجة على جدول أعمال الجلسات، ولا يوجد في شأنها تباين حكومي ـ نيابي مثل زيادة غلاء المعيشة والمساعدات الاجتماعية والتقرير التكميلي للتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون والذي أقر كمداولة أولى في مجلس 2023 بالإضافة إلى التمويل العقاري والتعديلات على قانون المعاقين.
وأكدت المصادر أن اللجنة لن تدرج على الخارطة أي اقتراح بقانون لم تتم مناقشته، ولن تتضمن التقارير التي تحفظت عليها الحكومة، وسترحل هذه التشريعات إلى الخارطة التشريعية الشاملة، التي سيتم تجهيزها في فترة الصيف. وذكرت المصادر أن من ضمن التقارير التي سيتم ترحيلها إلى الصيف بسبب التحفظ الحكومي الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، وإعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان، لتحفظ التأمينات الاجتماعية على الاقتراح، واعتباره بمنأى عن أغراض التأمين الاجتماعي، متوقعة أن تشمل الخارطة الشاملة إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقرض الحسن للمتقاعدين، وتعديل اللائحة الداخلية بشأن علنية انتخاب مناصب مكتب المجلس، وصحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، وزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد، وزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية، وقانون المرور الجديد، وإقامة الأجانب، والتعديلات على قانون الجمعيات التعاونية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة