جريدة الجريدة - الإثنين 8 رمضان  1445هـ - 18 مارس 2024

«الداخلية»: مستمرون في مكافحة جرائم الجنسية... وإجراءاتنا قانونية
أكدت أن تخصيصها خطاً ساخناً للبلاغات دستوري ويهدف إلى حماية الهوية الوطنية
• قانون المحاكمات الجزائية يعاقب رافض التبليغ بعقوبة الامتناع عن الشهادة
• قراراتنا لاعتبارات أمنية وللمصلحة العامة... وأرقام الهواتف المعلنة تتعلق بكل الجرائم

بعد جدل وردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض لبيان مباحث الجنسية بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الصادر أمس الأول والذي يتضمن تخصيصها خطاً ساخناً للمواطنين للإدلاء بمعلومات جدية عن مزوري الجنسية الكويتية ومزدوجيها، أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً آخر إلحاقاً بسابقه تؤكد فيه مضيها في هذا القرار الذي ينبني على إجراءات قانونية ودستورية.
وأكدت «الداخلية» أنها استندت في بيانها الأول إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والمصلحة العامة، مشددة على أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون.
وذكرت أن المادة 14 من القانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن «‏كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة»، مبينة أن هذا الحكم «لا يجري على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه».
وأوضحت أن جميع القرارات المتخذة تلتزم التزاماً تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بالوزارة هي للإبلاغ عن كل الجرائم.
وجاء في بيان الوزارة أمس الأول أن إدارة مباحث الجنسية خصصت خطاً ساخناً للتواصل مع المواطنين للإدلاء بالمعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية.
وأكدت الإدارة، في البيان، مواصلتها ضبط المزورين والمزدوجين، ودعت من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور إلى الإبلاغ على الخط الساخن (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على ‏التعامل بسرية تامة مع جميع المعلومات المرسلة.