جريدة الأنباء - الأحد 8 شعبان  1445هـ - 18 فبراير 2024

«ديوان الخدمة» لـ «الأنباء»: إجراءات مشددة اتُخذت ضد مقدمي الشهادات المزورة
منها الحرمان من البدلات والعزل من الوظيفة أثمرت عن وقف تقديم المزيد
‏ أرسلنا لـ«التعليم العالي» 2400 شهادة صادرة من الخارج للفحص والتدقيق منذ 2018

مريم بندق
أوضح مراقب في تصريحات لـ «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية ليس الجهة المخولة بفحص الشهادات الدراسية وإنما المسؤولية الأساسية تقع على وزارة التعليم العالي. جاء ذلك ردا على سؤال حول نتائج ما نشر حول تكليف الديوان للوزارات فحص الشهادات الدراسية الصادرة من الخارج منذ عام 2000 حتى الآن.
وقال المراقب إن الديوان شارك في فريق عمل تلخصت مهمته في إرسال الشهادات الصادرة من خارج الكويت لوزارة التعليم العالي وذلك للتأكد من صحتها. وكشف عن أن الديوان منذ عام 2018 أرسل لوزارة التعليم العالي 2400 شهادة دراسية للفحص والتدقيق صادرة من دول تم تحديدها من قبلهم. وأعلن أن الفحص والتدقيق شمل أيضا شهادات الدكتوراه والماجستير وتم اكتشاف بعض الشهادات المزورة التي سحبت ونتج عن ذلك الحرمان من البدلات المالية والعزل من الوظيفة لمزور شهادة طبية. وأكد أن أهم النتائج المحققة «التخوف» ومنع تقديم أي شهادة مزورة.
في السياق ذاته، لفتت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية تشترط لاستحقاق الموظف مكافأة التخصص العلمي أن يحصل على درجة علمية أعلى في تخصص يعتبر «امتدادا» لتخصص البكالوريوس، موضحة أن استكمال دراسة الموظف الحاصل على درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير في غير تخصصه لن يحصل إثرها على المكافأة. وبينت أن مكافأة الحصول على درجة الماجستير تبلغ 75 دينارا، ودرجة الدكتوراه 100 دينار. ولا توجد مكافأة لمن يحصل على البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي.
وذكرت ان ديوان الخدمة المدنية، ممثلا في قطاع البعثات الذي تشرف عليه الوكيلة المساعدة نرجس دشتي، سيصدر تعميما بلائحة البعثات الجديدة لجميع الجهات الحكومية، حيث يستمر الديوان في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق ببرنامج البعثات للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراه. ووصفت بعض بنود اللائحة المالية، موضحة أنها جاءت بشكل متميز خاصة رسوم طباعة الكتب التي زادت بدرجة ملحوظة عما ورد في اللائحة القديمة.
وزادت المصادر قائلة: إن لائحة البعثات الجديدة أجازت حق الابتعاث لجميع حالات أصحاب الهمم سواء كانت الإعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة ودون تحديد نسبة مقاعد أو شروط. وتابعت بالقول: في الوقت نفسه ورد في قانون الإعاقة المادة رقم 11 نص يوضح أنه «تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة». وأضافت أن ذلك يتطلب إضافة فقرة إلى لائحة البعثات بالنسبة للمعاقين تفيد بأن الابتعاث لهم يتم وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة لضمان حقوق أصحاب الهمم.