جريدة الوطن - الأربعاء 4 شعبان  1445هـ - 14 فبراير 2024

مجلس الأمة.. حسم ملفات تحسين المعيشة وتعيين القياديين وفقًا للكفاءة

واصل مجلس الأمة في الجلسة العادية أمس الثلاثاء مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر
وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند حتمية التعاون النيابي - الحكومي، مطالبين باستكمال التنسيق والتعاون الحكومي مع المجلس من أجل المصلحة العامة، وإنجاز قوانين طموحة وفي فترة زمنية وجيزة.
وشددوا على ضرورة تحسين معيشة المواطنين وتعيين القياديين وفقا للقانون ومنح الفرصة للقيادات الشابة الكفؤة، وحماية الوحدة الوطنية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين وتنويع مصادر الدخل والإسراع في معالجة قضية إصلاح الشوارع والطرق.
وطالبوا الحكومة بالإسراع في معالجة الملفات كافة ومنها قضايا أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، معتبرين أنها قضايا إنسانية بحتة وتلامس المجتمع الكويتي.
وقال النائب سعود العصفور إن هذا المجلس قدم أروع صورة للتعاون بين السلطتين وغاب عنه الطرح الطائفي والقبلي والعنصري وقدم خارطة تشريعية تضمنت قوانين نوعية تستهدف الإصلاح التنموي والمعيشي والاقتصادي.
وأضاف إن الهدف الأسمى من هذا التعاون هو الصالح العام، مطالبا الحكومة الجديدة بحمل الأمانة والعمل بجدية واستكمال التنسيق والتعاون مع المجلس من أجل الإصلاح.
وأكد أنه لا يوجد قطاع في الدولة إلا وطاله التدمير وانتشار الفساد، مؤكدا أن الإصلاح مكلف وأن الوصول إليه يتطلب الشجاعة للانتصار للأمة مصدر السلطات.
وتساءل النائب مبارك الحجرف عن مرئيات الحكومة تجاه توظيف الخريجين خلال السنوات العشر المقبلة حيث من المتوقع دخول 200 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل.
ورأى أنه لا يوجد أمان وظيفي في القطاع الخاص ما يضطر الموظف إلى اللجوء إلى القطاع الحكومي، معتبرا أن التعليم في الوقت الحالي هو في أدنى مستوياته.
وطالب الحجرف بالحفاظ على المال العام ووقف هذا العبث بأموال الدولة وتحسين معيشة المواطن وتوفير الوحدات السكنية وتوحيد الجنسية.
وشدد النائب بدر نشمي على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتحسين الخدمات وإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وإنصاف أبناء الكويتيات.
وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية ودعم الكفاءات الوطنية في مجال التعليم وتحفيز المعلم وتشجيعه وتطوير مستواه التعليمي والاهتمام بمرحلة التأسيس وإقرار قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وطالب نشمي بضرورة التفات الحكومة إلى مطالب الشعب وإنهاء المشكلة الإسكانية في منطقة جنوب القيروان وتوزيع القسائم، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات يخالف الدستور.
وأكد النائب خالد المونس أن الخطر الحقيقي على الكويت يتمثل في العبث على الهوية الوطنية تحت ذريعة حمايتها، معتبرا أن مواد الجنسية قسمت المجتمع وأن النهج الحكومي ميز بين من يحمل الجنسية الأولى عن باقي المواد.
وقال إن التوظيف يجب أن يكون وفقا لمعيار الكفاءة وليس وفقا لمواد الجنسية، معتبرا أن عدم قبول عدد من الشباب في النيابة هو أكبر دليل على هذا النهج الحكومي ويجب التصدي له.
وأضاف إن الاستبيان الذي شاركت الحكومة فيه الشعب الكويتي أمر محمود، لكن كان يفترض أن يتم قبل تقديم برنامج عملها، مؤكدا أن الحكومة ستكون محل تقييم خلال الفترة المقبلة من خلال مقارنتها بالحكومة السابقة.
من جانبه طالب النائب د. مبارك الطشَه برفع الحظر عن التعيينات وعدم تأخير الترقيات المستحقة والتصدي للتعيينات الباراشوتية، متسائلا كيف تستطيع الحكومة تنفيذ برنامج عملها في ظل الفراغ في المناصب القيادية والإشرافية.
وأكد أن على الحكومة الالتفات إلى الاقتراحات النيابية وتحسين مستوى معيشة المواطن وضبط الأسعار والتعامل مع زيادة الأسعار العشوائية بحزم وعدم إرهاق الميزانية ومعالجة وصيانة الطرق المتهالكة.
وشدد على ضرورة إسراع الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مفوضية الانتخابات تجنبا للدخول في حالة فراغ دستوري وتشريعي، مطالبا إياها بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم المماطلة في هذا الشأن.
وقال النائب د. حمد المطر إن هناك مشاكل عديدة في التعليم والصحة والإسكان وغيرها، مضيفا إن المواطنين يواجهون النواب فيما تتوارى الحكومة.
وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في تسكين القياديين، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 1992 حتى الآن لم يقر قانون تعيين الوظائف القيادية، وهناك 350 وظيفة قيادية شاغرة في الصحة والبلدية ومؤسسات أخرى.
واعتبر أن القطاع النفطي دولة داخل الدولة ولا يوجد به تطوير ولا يعرف كم هي الحسبة الحقيقية لكلفة الإنتاج، مؤكدا أن هناك مشاكل في التعليم والصناعة والأمن الغذائي ومكافحة المخدرات وغيرها.
وقال النائب مهند الساير إن الحكومة تهيمن على القرارات فليس هناك وظائف للخريجين، وعليها التعامل مع قرارات وقف التعيين في إطار الدستور.