جريدة الجريدة - الأربعاء 19 رجب  1445هـ - 31 يناير 2024

مجلس الوزراء يقر ربط ميزانية الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة
رفعها للأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة، ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة، وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025، ورفعها لسمو أمير البلاد، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس، في قصر السيف، برئاسة رئيس المجلس سمو الشيخ د. محمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، بأن المجلس أحيط، في مستهل اجتماعه، بمغادرة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن، اليوم، متوجها إلى السعودية الشقيقة، رافقت سموه والوفد المرافق السلامة في الحلّ والترحال.
من جانب آخر، استمع المجلس إلى شرح مفصل قدّمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف، حول تفاصيل إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف بعض دور العبادة، حيث تمكّنت الأجهزة الأمنية في «الداخلية»، متمثلة في جهاز أمن الدولة، من القبض على عناصر تنتمي لتنظيم إرهابي، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وضمن هذا السياق، أثنى المجلس على الجهود المخلصة التي قام بها الوزير اليوسف وقياديو «الداخلية» والأجهزة الأمنية التي تمكنت من اكتشاف هذه الخلية، مؤكدا أن رجال الأمن سيظلون دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، ومجددا ثقته بهم وبأنهم سيكونون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.
ربط الميزانية من جهة أخرى، استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة، ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة، وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025.
وبهذا الصدد، اطلع المجلس على عرض مرئي قدّمه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. أنور المضف، ومسؤولو وزارة المالية، بشأن مشروعات القوانين السالفة الذكر، التزاما بنص المادة 140 من الدستور، وقرر الموافقة على مشروعات القوانين، ورفعها لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وعبّر المجلس عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الوزير المضف والعاملون في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية لإعداد مشروعات القوانين.