جريدة الأنباء - السبت 15 رجب  1445هـ - 27 يناير 2024

5 نواب يقترحون إنشاء جامعة للعلوم الطبية تضم كليات: الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض

قدم النواب د ..مبارك الطشه وحمد العبيد وفهد المسعود ود.عبدالهــادي العجمي وبدر سيار اقتراحا بشأن إنشاء جامعة للعلوم الطبية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على المرسوم،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 2019،
ـ وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
ـ وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية متخصصة للعلوم الطبية والصحية تضم كليات: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الخدمات الطبية المساندة، ومستشفى تعليمي جامعي.
المادة الثانية
يشكل بمرسوم مجلس ادارة تأسيسي برئاسة وزير التعليم العالي يضم في عضويته ممثلين عن كل من:
٭ وزارة التعليم العالي.
٭ المجلس الأعلى للتخطيط.
٭ وزارة الصحة.
٭ وزارة الدولة لشؤون البلدية.
٭ وزارة الأشغال العامة.
٭ معهد الكويت للأبحاث العلمية.
٭ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
٭ جامعة الكويت.
٭ جامعة عبدالله السالم.
٭ الجمعية الطبية الكويتية.
٭ جمعية الصيدلة الكويتية.
المادة الثالثة
يتولى مجلس الادارة التأسيسي المهام التالية:
٭ وضع الخطط اللازمة لبناء جامعة العلوم الطبية وافتتاحها وادارتها.
٭ اختيار الموقع المناسب لإقامة الجامعة واستصدار الموافقات اللازمة من مختلف الجهات الحكومية.
٭ وضع مخططات البناء بما يلبي حاجة الجامعة الجديدة بما في ذلك المدرجات وقاعات الدرس والمكتبات والمعامل والمختبرات والمستشفى الجامعي وسائر المرافق والخدمات الأخرى اللازمة لها.
٭ الاشراف على مراحل العمل في المشروع واعمال التشييد والبناء والتشطيبات والتجهيزات العادية والطبية.
٭ تزويد الجامعة بكل احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة الفحص والأشعة بأنواعها.
٭ وضع المقررات والمناهج الدراسية لمختلف سنوات الدراسة في مرحلة البكالوريوس في الكليات الست، مع الاستفادة من خبرات الجامعات العالمية المعروفة والمشهورة والمتقدمة في مجال دراسات الطب والرعاية الصحية.
٭ تسلم المباني والمرافق من وزارة الاشغال حال انتهاء العمل بها، وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات وطلب اجراء تغييرات او تعديلات اثناء العمل بالمشروع.
٭ تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة الادارية.
٭ تسليم ادارة الجامعة الى المجلس الذي سيتم اختياره لاحقا بعد الانتهاء من تعيينات الكادر الاكاديمي واختيار عمداء للكليات.
المادة الرابعة
تلتزم بلدية الكويت بتخصيص مساحة كافية لبناء الجامعة الطبية متضمنة ست كليات ومستشفى تعليمي جامعي، وتشمل جميع الخدمات والمرافق لخدمة الطلاب واعضاء الهيئات الاكاديمية والادارية والطبية والتمريضية وفق قانون البلدية واللوائح المعمول بها مع مراعاة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات، على ان يراعى تسليم الارض خالية من اي عوائق او انشاءات.
المادة الخامسة
تلتزم وزارة الاشغال العامة بتسليم المشروع بشكل نهائي متضمنا كل المرافق والخدمات المشار اليها وفق المخططات الهندسية خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل، وتقديم تقرير دوري الى مجلس الادارة التأسيسي عن سير العمل بالمشروع وتطوراته ومعدل التقدم فيه، وفق الجدول الزمني المتفق عليه سلفا.
المادة السادسة
يدرج المشروع ضمن الموازنة العامة للدولة، وتؤخذ المبالغ اللازمة للإنشاء من الخزانة العامة.
المادة السابعة
يُعفى المشروع من اشتراطات ومتطلبات القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن انشاء جامعة للعلوم الطبية كما يلي:
تعاني دولة الكويت منذ تأسيسها نقصا كبيرا في اعداد الاطباء الكويتيين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، وهو الأمر الذي اضطرها الى الاستعانة بالأطباء من دول عربية واجنبية عدة، واذا كان هذا الأمر مفهوما او مبررا خلال العقود الماضية لأسباب معروفة، فإنه لم يعد كذلك الآن، وبعد مرور عقود على انطلاق حركة النهضة والتنمية في البلاد وتأسيس اول جامعة حكومية واول كلية للطب في البلاد.
وعلى الرغم من استمرار كلية الطب بجامعة الكويت في تخريج المزيد من الاطباء الكويتيين سنويا وابتعاث العشرات من الطلاب خريجي الثانوية العامة الى الخارج لدراسة الطب البشري، إلا ان الفجوة لاتزال واسعة وكبيرة والحاجة اشد، خصوصا مع الزيادة المطردة في عدد السكان وافتتاح الكثير من مراكز الرعاية الصحية في المناطق والمدن الاسكانية الجديدة، فضلا عن وجود 12 مشروعا طبيا لزيادة الطاقة السريرية للمستشفيات تتضمن مباني جديدة للمستشفيات الحالية، فضلا عن مشروع انشاء مستشفيات جديدة منها مستشفى مدينة صباح الأحمد والمدينة الطبية ومستشفيات الضمان الصحي مما يتطلب وجود كوادر طبية وطنية.
وتتكرس الحاجة الى زيادة اعداد الأطباء الكويتيين في ظل خطط الحكومة للتكويت واحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، لاسيما أن العمالة في هذا القطاع ماهرة ومتخصصة وعليه طلب كبير خليجيا وعالميا، ومن ثم فإن هناك ما يشبه السباق في اجتذابها، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء جامعة متكاملة ومتخصصة للعلوم الطبية، وقد نصت المادة الاولى على أن تنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى احكامه جامعة حكومية متخصصة للعلوم الطبية والصحية، تضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والخدمات الطبية المساندة، ومستشفى تعليمي جامعي. وتضمنت المادة الثانية تشكيل مجلس ادارة تأسيسي برئاسة وزير التعليم العالي يضم في عضويته ممثلين للجهات ذات الصلة بالمشروع.
وحددت المادة الثالثة مهام وصلاحيات مجلس الادارة التأسيسي ابتداء من وضع الخطط اللازمة لبناء جامعة العلوم الطبية وافتتاحها وادارتها وحتى تسليم ادارة الجامعة الى المجلس الذي سيتم اختياره لاحقا بعد الانتهاء من تعيينات الكادر الاكاديمي واختيار عمداء للكليات.
وألزمت المادة الرابعة بلدية الكويت بتخصيص مساحة كافية لبناء الجامعة الطبية متضمنة ست كليات ومستشفى تعليمي جامعي، وتشمل جميع الخدمات والمرافق لخدمة الطلاب واعضاء الهيئات الاكاديمية والادارية والطبية والتمريضية وفق قانون البلدية واللوائح المعمول بها، مع مراعاة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات، على ان يراعى تسليم الارض خالية من اي عوائق او انشاءات.
كما ألزمت المادة الخامسة وزارة الاشغال العامة بتسليم المشروع بشكل نهائي متضمنا كل المرافق والخدمات المشار اليها وفق المخططات الهندسية خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل، وتقديم تقرير دوري الى مجلس الادارة التأسيسي عن سير العمل بالمشروع وتطوراته ومعدل التقدم فيه وفق الجدول الزمني المتفق عليه سلفا.
وبالنظر الى الحاجة لإنجاز المشروع على وجه السرعة، نصت المادة السابعة على ان يعفى المشروع من الرقابة المسبقة وفقا لاشتراطات ومتطلبات القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.