جريدة الوطن - الإثنين 10 رجب  1445هـ - 22 يناير 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك شبه تطابق حكومي-نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة
«برنامج الحكومة» و «الخارطة التشريعية».. الدمج أو التعديل بينهما
رئيس الوزراء: الحكومة تعكف حاليا على إنهاء برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة
برنامج عمل الحكومة لن يركز فقط على الكويت الآن بل على الكويت الآن والغد
ليس لنا حكم مسبق إطلاقا على أي بند من بنود الخارطة التشريعية

أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد " أن هناك شبه تطابق حكومي-نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة" لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إنهاء برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية بحضور رئيس مجلس الأمة ونائبه إنه استمع بكثير من الاهتمام للأفكار التي طرحت من قبل شركائه في "معركة التنمية" لمصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف سموه "نقلت لأعضاء مجلس الأمة تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وناقشنا ما تعتزم الحكومة القيام به خلال المرحلة المقبلة إلى حين موعد أدائها لليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 6 فبراير المقبل".
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء "لم نقم ببلورة برنامج عمل الحكومة بشكل كامل حتى الآن ونعكف حاليا على الانتهاء منه لتقديمه إلى المجلس لمناقشة برنامج عمل الحكومة والخارطة التشريعية وكيفية أو إمكانية الدمج أو التعديل بينهما".
وبين أن تركيز الحكومة سينصب خلال المرحلة الحالية على إعداد برنامج عملها وتقديمه إلى مجلس الأمة معربا عن تطلعاته بأن يحظى البرنامج برضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.
وقال سموه "نحن بحاجة إلى تكاتف جميع أبناء الوطن خلال هذه المرحلة لما نراه محيطا بهذا البلد الآمن من توترات وأمور قد يكون لها انعكاس على أمن واستقرار المنطقة" مبينا أنه "لذلك فإن برنامج عمل الحكومة لن يركز فقط على الكويت الآن بل على الكويت الآن والغد".
وردا على سؤال صحفي حول موقف الحكومة من الموضوعات المدرجة ضمن الخارطة التشريعية قال سمو رئيس مجلس الوزراء إنه "تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة برنامج عملها ليتم مناقشته مع شركائنا في معركة التنمية أعضاء مجلس الأمة وليس لنا حكم مسبق إطلاقا على أي بند من بنود الخارطة التشريعية".
وأضاف سموه أن تقديم برنامج عمل الحكومة مطلب دستوري وفقا للمادة (98) من الدستور الكويتي وهو من أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة.
وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء "لم نقم ببلورة برنامج عمل الحكومة بشكل كامل حتى الآن ونعكف حاليا على الانتهاء منه لتقديمه إلى المجلس لمناقشة برنامج عمل الحكومة والخارطة التشريعية وكيفية أو إمكانية الدمج أو التعديل بينهما".