جريدة الأنباء - الأحد 25 جمادى الآخرة  1445هـ - 7 يناير 2024

400 دينار بدل إشراف و150 بدل التوجيه
أسامة الشاهين: بدلات ومكافآت للهيئة التعليمية الكويتيين في «التربية» و«الأوقاف»

قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا بقانون بتعديل الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
يعدل الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (28) لسنة 2011 المشار اليه على النحو الموضح في هذا القانون.
المادة الثانية
يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد وأحكام واجراءات تنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية كما يلي: جاءت احكام الدستور في المادتين 13، 14 بمبادئ واحكام المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي بأن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تحت كفالة الدولة ورعايتها ممثلة بالوزارات المعنية عملا على بناء نسيج المجتمع على جميع المبادئ العلمية والثقافية بتوفير فرص التعليم لأبنائه باعتباره الركيزة التي تتولى وزارة التربية بها تنمية المجتمع وتنشئة أجياله، وهو الأمر الذي أدى إلى رعاية أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجعل مهنة التدريس جاذبة لأرباب العلم وذوي الاختصاص، ووفقا لما تقدم صدر القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار اليه الا انه لم يضم فئة رؤساء الأقسام العاملين بأقسام تعليم الكبار ومحو الأمية على الرغم من وحدة الهدف والغاية والمهام التي يقوم بها اعضاء هيئة التعليم بالجهات المشار اليها، الامر الذي كان من الملائم ضم هذه الفئة للمخاطبين بأحكامه فيما يمنحه ويقرره من بدلات ومكافآت ومزايا مالية للعاملين في هذا النوع من التعليم بما يجب أن يتوافر له من كوادر علمية وإيجاد الحوافز له لتشجيع الانخراط في سلك تعليم الكبار ومحو الأمية لذات الغاية من القانون.
لذلك، جاءت المادة الأولى بتعديل الجدول رقم (2) المرفق للقانون رقم (28) لسنة 2011 المشار اليها بإضافة رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الامية على نحو يضمن تقاضيه ذات البدل للوظائف المماثلة له في المهام والتدرج الوظيفي.