جريدة الانباء  9 ربيع الآخر 1445هـ - 24 أكتوبر 2023م

هل أجريت تعديلات على اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة النفطية في عقود المقاولين؟

وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الاستثمار د. سعد البراك، ونص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل اجتمع وزير النفط مع نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص للاستماع إلى مطالبهم؟
2 - هل أجريت تعديلات على اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بهذه التعديلات.
3 - ما أسباب تأخر إصدار اللائحة؟
4 - اجتمعت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة في تاريخ 7/2/2023 وبحضور قيادات مؤسسة البترول الكويتية لمناقشة بعض الموضوعات والمقترحات المقدمة من النقابة، وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية من جهته ضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ الاجتماع، هل أعدت مؤسسة البترول الكويتية دراسة المقترح بقانون المقدم من النقابة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بمحاضر اجتماع اللجان المعنية بدراسة القانون، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب التي منعت مؤسسة البترول الكويتية من الالتفات لمقترحات النقابة، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الإدارية التي اتخذت بناء على هذا الاجتماع.
5 - نصت المادة رقم 33 من قانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على:
«إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك».
كما عرفت المادة الأولى من قانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أصحاب الأعمال النفطية بأنهم أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن..، يرجى تزويدي بالأسباب التي حالت دون تطبيق الحقوق والمميزات الواردة في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية على موظفي القطاع الخاص.