جريدة الأنباء - الثلاثاء  11 ربيع الأول 1445هـ - 26 سبتمبر 2023

وزير الإعلام استعرض معايير وأسس مسودة مشروع القانون في حلقة نقاشية بحضور نواب ورؤساء تحرير صحف وإعلاميين
بالفيديو.. المطيري: نستقبل المقترحات بشأن «تنظيم الإعلام» لأسبوعين
الحلقة النقاشية ترجمة للخطاب السامي.. والجهاز الإعلامي الرسمي ملك للشعب
لدينا 3 قوانين مطبّقة والمسودة الحالية تشتمل على 9 فصول و104 مواد

عاطف رمضان
قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أمس، إن الحلقة النقاشية لمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام تأتي ترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وأضاف الوزير المطيري خلال الحلقة النقاشية لمسودة قانون تنظيم الإعلام بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، أن «الجهاز الرسمي الاعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين»، مبينا أن «هذه الاستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة وللمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي».
وأكد أن هذا النهج أخذته وزارة الإعلام وفق استراتيجيتها، حيث إن أي أمر أو موضوع تعد له حلقات نقاشية لأخذ الأفكار والملاحظات والتجارب السابقة حتى تكون هناك ذاكرة مؤسسية للعمل في المجال الإعلامي.
وأوضح أن المسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل أولاها جمع كل الأفكار والمقترحات والملاحظات من المختصين ومن ثم مخاطبة مؤسسات الدولة التي لديها قوانين ذات علاقة بهذه المسودة، ومن ثم المرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق قانون ينظم الإعلام ويدعم المزيد من الحريات المسؤولة، وهذا ما تعهدت به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وكانت بادرة منها أن تقدم مسودة قانون تنظم الاعلام. وأضاف أن المرحلة الثالثة «هي ما نحن عليه اليوم في تقديم عرض مرئي يوضح للحضور من المسؤولين والإعلاميين والمختصين والقانونيين القوانين الثلاثة الحالية التي تطبقها وزارة الإعلام وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام».
وبين أهم المعايير التي بنيت على أساسها هذه المسودة وهي التجارب السابقة والقوانين ذات العلاقة ليكون هناك مسودة قانون موحدة تضم كل القوانين مع الأخذ بآراء من المؤسسات وملاحظاتهم وفق قوانينهم حتى يتم تضمينها، وأخيرا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.
وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الأعلام الثلاثة التي تطبقها وزارة الإعلام حاليا وقارنها بمسودة قانون تنظيم الإعلام مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة والعقوبات المطروحة في المسودة، مضيفا أنه سيتم فتح باب النقاش للحضور لمناقشة بنود المسودة لتتم إضافة ملاحظات مهمة ومستحقة تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس.
وختم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري حديثه بأن هناك كودا (code QR) لإضافة أي مقترحات أو ملاحظات لتعديل هذه المسودة التي تشتمل على 9 فصول و104 مواد، مستمرا مدة أسبوعين في حال لم يسعفه الوقت لسماع مداخلات الحضور، مؤكدا «وجود تقنيات حديثة تزودنا بمؤشرات تخص المواد والأمور التي توجد أكثر الملاحظات عليها حتى يتم أخذها بعين الاعتبار».
حضر الحلقة النقاشية مجموعة من نواب مجلس الأمة ومسؤولي وزارة الإعلام وجمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير عدد من الصحف المحلية بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين والـمختـصـيـن والخبراء القانونيين وعدد من ممثلي جمعيات النفع العام.
(نص مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام على موقع الأنباء الإلكتروني)