جريدة الأنباء - الأحد 28 ذو الحجة 1444هـ  - 16 يوليو 2023

نشمي لـ «الأنباء»: اللجنة المشتركة تجتمع اليوم.. وحرص نيابي على تطبيق الجمع محلياً وخارجياً والقانون يضمن حق المواطن في حال إلغاء القرار الحكومي
الجمع بين الوظيفة والدراسة.. بقانون

كشف عضو اللجنة المشتركة المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية البرلمانيتين النائب بدر نشمي، عن ان اللجنة تعقد اليوم اجتماعا لبحث ودراسة موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وقال النائب نشمي لـ «الأنباء»، إن الجهود النيابية ستنصب لجهة إقرار هذا الاقتراح بعد دراسته من جميع جوانبه مع الجهات الحكومية المختصة وتبادل الآراء حوله تطبيقه بشكل صحيح وتحقيق أقصى فائدة مرجوة منه دون ظهور عوائق في المستقبل.
وأضــاف نشـمي أن هذا الاقتراح سيسهم في تحقيق طموح المواطن الكويتي لإكمال دراسته على نفقته الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، وأن تكون الجامعة معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي في البلاد عند بداية التحاق الموظف بالدراسة في الجامعة نفسها.
وشدد على أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بجواز الجمع بين الوظيفة والدراسة محليا، وهو خطوة جيدة «لكن نحن نريد أن يكون جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة محليا وخارجيا حتى تتاح للمواطنين فرص أوسع للتعليم».
وختم نشمي بالقول: كما نريد أن يكون الجمع بين الوظيفة والدراسة بقانون يصدر من المجلس وليس بقرار حكومي قد يلغى في أي لحظة حتى يكون الأمر ملزما وواجب التطبيق والتنفيذ.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
«الخدمة المدنية»: السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة محلياً مع التزام الموظف في العمل بنظام الحضور والانصراف