جريدة الجريدة - الأحد 7 ذو الحجة 1444هـ  - 25 يونيو 2023

«التمييز» تؤكد إلغاء الضبط والإحضار على المدينين اعتبرت أن الإلغاء جاء عاماً دون استثناء فئة معينة

أسدلت محكمة التمييز التجارية، برئاسة المستشار خالد المزيني، الستار على تطبيق مواد الضبط والإحضار على غير الأشخاص الصادر بحقهم أحكام وفق قانون الإفلاس وإمكانية تطبيق الضبط والإحضار على المدينين في الديون التجارية والأحوال الشخصية بأن إلغاء القواعد القانونية للضبط والإحضار جاء عاماً وينصرف على جميع المدينين ولم يرد نص يستثني مدينين دون آخرين.
وقالت «التمييز»، في حكمها الذي أصدرته الخميس الماضي، إن إلغاء الضبط والإحضار جاء عاما ولم ينص المشرع على استثناء قواعد منه، رغم مقدرته على أن يفعل وهو ما يؤكد أن الإلغاء جاء عاما وأن المحكمة تأكدت من ذلك بعدما رجعت إلى المحاضر الخاصة باللجان البرلمانية ومصادقة مجلس الأمة.
وأوضحت «التمييز» أن الكويت انضمت إلى اتفاقية العهد الدولي وأصبحت من القوانين الداخلية لها والتي قررت إلغاء الحبس على المدين في الالتزامات التعاقدية.
يذكر أن محكمة التمييز حسمت الجدل بشأن إمكانية عودة الضبط والإحضار مجدداً لتنهي بذلك الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بشأن إمكانية تطبيق نطاق الضبط والإحضار على المدينين المفلسين فقط واعتبرت «التمييز» أن الإلغاء جاء عاما ولا يمكن بذلك عودة الضبط والإحضار إلا بتعديل تشريعي من مجلس الأمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
إلغاء «الضبط والإحضار» إهدار للعدالة
أول دعوى لإلغاء تعديلات قانون الإفلاس بشأن أوامر الضبط والإحضار
بعد «إلغاء الضبط والإحضار» على المدينين... العين على إزالة تجريم الشيكات