جريدة الأنباء - السبت  4 ربيع الآخر 1444هـ  - 29 أكتوبر 2022

الدمخي: «الميزانيات» أقرّت اعتماداً إضافياً بقيمة 120 مليون دينار لـ «الدفاع» و«الحرس» و«الإطفاء».. ويقتصر الصرف بداية على الكويتيين فقط والسقف الأعلى في السنة 3 أشهر
300 مليون لـ «بيع الإجازات»
اعتماد إضافي بقيمة 120 مليون دينار ل‍وزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء واجتماع آخر مع وزارة المالية لاعتماد القرارات والرد على استفسارات الأعضاء
تتعهد الحكومة باستمرار عملية التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي حيث كانت الميزانية وضعت اعتماداً تقديرياً فعلياً للتوظيف يصل إلى 23500 وظيفة

سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس الخميس عددا من مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022، وانتهت إلى عدد من القرارات والتوصيات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د ..عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن من أهم القرارات والتوصيات الموافقة على فتح اعتماد إضافي بالميزانية بقيمة 300 مليون دينار لتمويل بيع الإجازات وأن يقتصر هذا الصرف في البداية على الكويتيين فقط وإلغاء شرط الامتياز وان يكون السقف الأعلى في السنة 3 أشهر.
وبين أن القرار الآخر هو اعتماد إضافي بقيمة 120 مليون دينار لوزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.
وأضاف انه تمت التوصية بأن تتعهد الحكومة باستمرار عملية التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية، حيث كانت الميزانية وضعت اعتمادا تقديريا فعليا للتوظيف يصل إلى 23.5 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وإن زاد العدد.
وقال الدمخي إن اجتماع اللجنة كان بناء على قرار مجلس الأمة في الجلسة الخاصة بمناقشة الميزانيات الثلاثاء الماضي، مبينا أن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووكيل وزارته والفريق التابع له حضروا الاجتماع، كما حضر كافة أعضاء اللجنة وعدد من النواب الآخرين.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع بعض الملاحظات المكتوبة وأيضا الشفهية على الميزانية وأنه سيكون هناك اجتماع آخر مع وزارة المالية لاعتماد القرارات والرد على استفسارات الأعضاء، مؤكدا انه سينتهي الأمر إلى توافق على هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها دستوريا.
وأوضح ان الاجتماع ناقش أيضا سبعة مشاريع بقوانين سابقة لجهات سيتم تحويلها الى 5 قوانين بعد أن تم دمج جهات مع ميزانية الدولة.
وأكد الدمخي «اننا سنعمل فعليا على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين واستخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام».
وأضاف: «لا نعلم أين تسير الأمور في ظل هذه الظروف الإقليمية ويجب ان يكون هناك توافق تام بين اللجنة ووزارة المالية ووضع هذا الموضوع في الحسبان».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (6) لسنة 1991 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة لغير الكويتيين الذين لن يتم التعاقد معهم مجددًا
ضوابط بيع الإجازات.. قريباً جداً