جريدة القبس - الخميس 13 رجب 1426 هـ ـ 18 أغسطس 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11565

اخبار مجلس الامة
إيراداتها 400 مليون دينار خلال خمسة وعشرين عاما
الجمارك تحذر من أضرار مادية ومعنوية وقانونية في حال ألغيت مزايدة «المستودعات الجمركية»

كتب إبراهيم السعيدي:
حذرت الادارة العامة للجمارك في مذكرة بعثت بها الى مجلس الوزراء من مغبة الغاء عقد مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة، مشيرة الى ان اضرارا مادية ومعنوية وقانونية ستتكبدها الدولة في حال اصرت على الغاء تلك المزايدة.
وقالت الادارة في مذكرتها ان تلك الاضرار تتمحور حول 7 نقاط بينها الاضرار والآثار المادية والمعنوية والقانونية التي ستتكبدها الدولة من الغاء المزايدة الخاصة بمشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي:
1- الخسائر المادية التي ستتكبدها الدولة من توقف هذا العقد، وتتمثل هذه الخسائر بالمصاريف المترتبة على اصدار الضمان الاولي وتكاليف تمديده من لحظة ايداعه حيث بلغت قيمة هذا الضمان 000.000.9 د.ك.
2- فقدان الدولة للايرادات المتوقعة من المشروع والتي تقدر بأكثر من 400 مليون دينار طيلة فترة المشروع (25 سنة).
3- الخسائر المادية الجسيمة التي سوف تتحملها الدولة في صورة تعويضات وفوائد باهظة لما سوف تتكبده الشركة من خسائر، وما سوف يفوتها من كسب بالاضافة الى الاضرار الادبية والمعنوية التي ستصيب الشركة من تطبيق القانون بأثر رجعي.
4- ازحام المحاكم بقضايا سوف يقيمها كافة المتضررين من تطبيق هذا القانون وما سوف يحكم لهم فيها من تعويضات وخلافه تعود بخسائر فادحة على الدولة.
5- فقدان الدولة للمصداقية الاقتصادية امام العديد من الجهات المحلية والاجنبية، ومنها على سبيل المثال:
أ- هروب رأس المال الاجنبي وعزوفه عن الدخول في الكثير من المشاريع الحكومية، وبالتالي فقدان الدولة لفرص استثمارية عديدة.
ب- تأثر المناخ الاستثماري المحلي، وبخاصة الشركات المستثمرة في سوق الاوراق المالية.
ج- تأثر الصناديق المالية والاستثمارية المحلية.
د- تأثر المتعاملين بسوق الاوراق المالية وعلى وجه الخصوص صغار المستثمرين.
6- فقدان الدولة للمصداقية التشريعية بإصدار تشريعات لاحقة تبطل تشريعات سابقة بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين، مما يعني الغاء المزايدة المشار اليها، ومؤدى ذلك أن كافة الاجراءات التي اتبعتها الحكومة في هذه المزايدة كانت باطلة وغير قانونية، في حين ان العكس هو الصحيح ذلك ان كافة هذه الاجراءات قد تمت وفق اطر قانونية سليمة ونافذة وعبر قنوات وجهات حكومية رقابية عديدة.
7-فقدان فرص توفير العمل للعمالة الوطنية التي تم التنسيق بشأنها مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والتي ينص عليها عقد المزايدة بالتزام الشركة التزاما اصيلا باستخدام نسبة لا تقل عن 30% من العمالة الوطنية بالمشروع، مع زيادة هذه النسبة بواقع 5% كحد ادنى من اجمالي العمالة المذكورة، كل خمس سنوات وطوال مدة العقد، وهو ما يسري على جميع مقاولي الباطن المستخدمين بالمشروع.
8- ضياع اكثر من سنتين من الجهد والوقت والاموال التي صرفت على الاعداد والتجهيز لأعمال المزايدة.
واشارت ادارة الجمارك في مذكرتها الى انه رغم سلامة المقصد في اقرار القانون من حيث استهدافه للمصلحة العامة، وارتداد نفعه على جميع المواطنين واتاحة الفرصة لهم بالاستثمار في هذه المشاريع من خلال الاكتتاب العام وتعميم الفائدة لجميع شرائح المجتمع، فان القانون لم يخل من بعض المثالب التي يتوجب توضيحها وبيانها لتجنيب الدولة اي اضرار او آثار مادية ومعنوية وقانونية، كانت غائبة او خافية على الاخوة اعضاء مجلس الامة عند مناقشة القانون قبل اقراره، وبخاصة ما يتعلق برجعية القانون ليشمل عقد المزايدة رقم أج/ ش م / 1/2004 /2005 لمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، والتي ابرمتها الدولة قبل صدور القانون ونشأت وترسخت بموجب هذا العقد مراكز قانونية يصعب الفكاك منها دون تضحيات جسيمة، بالاضافة الى انه قد ينعكس ذلك على السمعة الاقتصادية والمصداقية التشريعية للدولة.
واضافت: ونود بهذا الصدد ان نؤكد أن المزايدتين المشار اليهما اعلاه قد مرتا بمراحل اجرائية ومالية وفنية وقانونية ورقابية وتمحيصية شاملة، ذلك ان مشروع المزايدة الخاصة بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي قد استغرق العمل في اجراءاته المالية والفنية والقانونية والرقابية اكثر من خمس سنوات بدءا من شهر اكتوبر 1999 وحتى ابرام العقد في 9/2/2005، وكذا بالنسبة لمشروع المزايدة الخاصة بالمستودعات العامة ومنفذ العبدلي الحدودي الذي استغرق العمل في اجراءاته لأكثر من سنتين بدءا من شهر مارس 2003 وحتى تاريخه، كما روعي عند وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات للمزايدتين المشار اليهما اعلاه حفظ حقوق الدولة المالية والقانونية كاملة غير منقوصة.
وليس ذلك فحسب، بل ان مراعاة الشفافية التامة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المزايدين كافة كانا من المسائل الجوهرية والمحورية التي وضعت نصب العين في الاعداد والطرح والترسية لهذين المشروعين التي تم تفصيل وثائقها بشكل قل نظيره في مشاريع مماثلة، حيث بلغ حجم مستندات كل مزايدة اكثر من 35 وثيقة تحوي آلاف الصفحات بالاضافة الى اكثر من 1500 مخطط تفصيلي لكل مشروع للبنى التحتية والمباني والمنشآت والمرافق بالاضافة الى تكليف استشاري عالمي قام باعداد دراسات جدوى اقتصادية معمقة لكلا المشروعين قبل الطرح بغية تحقيق أعلى عائد مادي للدولة.
وتأكيدا على مبدأَي الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد عقدت الادارة العامة للجمارك لقاءات عدة واجتماعات تمهيدية لكل مزايدة على حدة وبحضور جميع المزايدين لشرح وتفصيل مكونات الوثائق والرد على اسئلة واستيضاحات المزايدين التي تم توثيقها جميعاً بملاحق وزعت على المزايدين قبل موعد تقديم عطاءاتهم بوقت كاف.