جريدة الأنباء - الأحد  20  ذو القعدة 1443هـ  - 19 يونيو 2022

يتحمل المستخدم مسؤولية إدارة المرفق وتشغيله وما يترتب على ذلك من مسؤولية
شروط وضوابط استغلال المرافق العامة التابعة لهيئة الشباب
5 دنانير في الساعة للجمهور تكلفة استغلال الملعب بالكامل في مراكز الشباب و30 للجهات الحكومية والأهلية
50 ديناراً لكل 6 ساعات تكلفة استغلال قاعات الندوات والمسارح للجمهور و100 للجهات الحكومية

أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب محمد الراجحي قرارا بشأن اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة.
وجاء في القرار:
مادة 1: تعريفات: في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للشباب.
- المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
- القطاع المختص: القطاع الذي يشرف على عملية استخدام المرافق بالهيئة أو الجهات التابعة لها.
- المرافق: مراكز الشباب والمباني والمنشآت الشبابية والأراضي التي تمتلكها الهيئة أو الجهات التابعة لها.
- المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب استخدام أحد المرافق في الغرض المخصص له وتشغيله خلال مدة الاستخدام.
- مقابل الاستخدام: المبلغ النقدي مقابل استخدام المرفق.
- التأمين: مبلغ نقدي يسدده المستخدم قبل استخدام المرافق.
المعرض: الأسواق أو الفعاليات التسويقية التي تقام لفترة محدودة، أو موسمية لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع، أو الخدمات الوطنية، أو الأجنبية.
مادة 2: يحدد مقابل استخدام مرافق الهيئة والجهات التابعة لها وفقا للجداول المرفقة بهذه اللائحة، وفي حال استخدام أحد هذه المرافق لمدة أكثر من سنة، يتم الطرح في مزايدة طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 المشار اليه.
مادة 3: يتولى القطاع المختص تلقي طلبات استخدام المرافق والبت فيها، وفي حال تقدم أكثر من طلب على ذات المرفق تكون الأولوية لمقدم الطلب الذي يحقق أهداف الهيئة بشكل أكبر.
مادة 4: يجوز للمستخدم العدول عن طلب استخدام المرفق قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط، وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقا خالصا للهيئة.
مادة 5: يتحمل المستخدم مسؤولية تقديم كل التراخيص اللازمة لاستخدام المرفق، ويجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من هذه التراخيص قبل استلام المرفق بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وفي حال المخالفة يتحمل المستخدم كل المسؤوليات القانونية والغرامات المفروضة من الجهات الرسمية.
مادة 6: يسلم المرفق الى المستخدم بموجب محضر يعد لهذا الغرض، يبين فيه مكونات المرفق وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى، وذلك بعد سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين، بحسب الجداول المرفقة.
مادة 7: يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له وإدارته بالعناية اللازمة قانونا، مع مراعاة الاشتراطات القانونية ومراعاة العادات والتقاليد.
ولا يحق للمستخدم المتنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسؤولا مع المتنازل اليه عن تنفيذ العقد.
مادة 8: يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق اذا اقتضت المصلحة العامة أو في حال مخالفة المستخدم لأي حكم من أحكام هذه اللائحة، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة، مع إخطار ذوي الشأن بذلك.
مادة 9: يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في نهاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك يوضح فيه حالة المرفق وقت التسليم.
مادة 10: يتحمل المستخدم مسؤولية ادارة المرفق وتشغيله وما يترتب على ذلك من مسؤولية مدنية أو جزائية دون أي مسؤولية على الهيئة.
مادة 11: في حال وجود أي ملاحظات أثناء وقت استلام المرفق من قبل الهيئة، يجب على المستخدم تلافي هذه الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره، مع تحمله كل التكاليف الناجمة عن ذلك.
مادة 12: يتحمل المستخدم أعباء إصلاح أي أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحها على نفقته الخاصة وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات له لدى الهيئة، دون الإخلال بالحق في التعويضات إن كان لذلك مقتضى، أو اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية