جريدة الأنباء - السبت 5 ذو القعدة 1443هـ  - 4 يونيو 2022

«الأموال العامة» تطلب بيانات عن الحيازات

عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها ـ كلجنة تحقيق ـ في محاضر توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي، في تصريح صحافي، أن اللجنة استعرضت المحاضر وكشوفات الحيازات الزراعية والجواخير التي تم توزيعها على جهات وأشخاص من ضمنهم نواب ووزراء حاليون وسابقون بناء على ما يسمى بـ«أوامر عليا»، مشيرا إلى أن المعلومات التي قدمها قياديو الهيئة لم تكن واضحة، لاسيما ما يتعلق بطبيعة الأوامر العليا.
وأضاف إن اللجنة استمعت إلى إفادة اثنين من أعضاء لجنة القسائم الزراعية ودورها في دراسة الحالات التي كانت تعرض عليها، لاسيما الحيازات الموزعة بناء على «أوامر عليا»، مشيرا إلى أن هذين العضوين ذكرا إن اللجنة كانت تعتمد في قرارها على الدراسة التي يقوم بها المستشار القانوني، ومن ثم ترفع رأيها إلى رئيس الهيئة لإقراره واعتماده.
وقال الطريجي إن اللجنة طالبت قياديي الهيئة مجددا بتزويدها بكل الكشوف التفصيلية المتعلقة بأسماء من حصلوا على الحيازات والجواخير، وفقا للأسماء والتوصيات المرفوعة من لجنة القسائم الزراعية إلى «الهيئة»، ليتسنى للجنة استكمال التحقيق وإعداد تقريرها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة 
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية
حماية الأموال: علاقات مشبوهة لبعض قياديي التجارة والزراعة في ملف الحيازات