جريدة الجريدة - الأربعاء 6 شعبان 1443هـ  - 9 مارس 2022

«الجمارك»: الانتهاء من عملية الربط الآلي مع «الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية
الفهد: نواصل تطوير منظومة عمل الجمارك وتعزيز العمليات المشتركة

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أن الجمارك تواصل التكيّف مع العصر الرقمي وتعزيز العمليات المشتركة الذكية والمرنة في إطار متكامل مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي، معلناً عن الانتهاء من عملية الربط مع وزارة الداخلية «الأدلة الجنائية».
وقال سليمان الفهد في تصريح صحافي إن تطوير منظومة العمل الجمركي يهدف إلى زيادة أوجه الرقابة وتسهيل الأعمال والحدّ من المراجعات اليدوية في إنهاء الإجراءات الإدارية والجمركية والتيسير على المجتمع التجاري، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بالربط الآلي وتصميم قنوات ربط إلكترونية مع إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بما يؤمّن الحصول على معلومات محددة خاصة بصحيفة الحالة الجنائية للحالات التي تتطلب التدقيق، سواء في التعيين أو التدقيق على طلبات شركاء العمل وغيرهما من المهام الجمركية التحليلية لأهداف الرقابة وتحديد المخاطر، وتأتي هذه المشاريع كجزء من تكثيف المراقبة على نطاق أوسع والتي تم التوجيه لتنفيذها خلال المرحلة الحالية لتطبيق أفضل الممارسات.
وقد تطلب إنجاح هذا النموذج الرقمي أن تتم هيكلة منصات التكنولوجيا بين الجهتين من خلال مجموعة من المعايير والتي تم تنفيذ التصاميم الخاصة بها والبنية الفنية اللازمة لها من خلال شبكة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث يسهم مركز المعلومات بوزارة الداخلية في دور مهم يقوم به المختصون بتوفير البيئة اللازمة لتطوير قنوات الربط الآلي والتي تسهم في تطوير عمليات التكامل بين الأنظمة.
يأتي هذا المشروع في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية ونتاجاً لما تم من أعمال فنية مكثّفة شاركت فيها القطاعات الفنية المتخصصة لفرق الميكنة بإدارة المشروع في الإدارة العامة للجمارك مع قطاعات مركز نظم المعلومات بوزارة الداخلية، والأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ التحول الرقمي والذى يمثل إطاراً لصياغة محاور إستراتيجيات التعاون بين الإدارة العامة للجمارك وكافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية والرقابة المتكاملة، وتشمل المراحل القادمة العديد من النماذح الرقمية التي تخطط لها الإدارة العامة للجمارك، والتي تشكّل طريقاً حتمياً كجزء من إستراتيجيتنا إلى التحول الرقمي الكامل في ظل وضع الدولة ملف رقمنة منظومة العمل الحكومي وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر في مقدمة أولوياتها نحو كويت جديده معززة بالتقدم والازدهار.
وتقدم مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بالشكر الخاص إلى كافة القطاعات بوزارة الداخلية وخاصة قطاع مركز نظم المعلومات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
«الجمارك» دشّنت مشروع الربط الآلي لشهادة السجل التجاري وتراخيص الاستيراد