جريدة الجريدة - الإثنين 4 شعبان 1443هـ  - 7 مارس 2022

10 نواب لإضافة اختصاصات للتحقيق في قرار «الاتصالات»!

قدم 10 نواب طلب اضافة اختصاصات الى اللجنة البرلمانية المطلوب تشكيلها للتحقيق في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188 لسنة 2021.
وتضمنت الاختصاصات التي وردت في الطلب المقدم من النائب مهند الساير وآخرين البحث والتحري والتقصي حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية وإدارية للسنة المالية 2019 /2020 بشأن ملاحظته حول صرف أكثر من 500 الف دينار كمكافأة لاعضاء مجلس ادارة الهيئة.
كما تضمنت بحث الاعتمادات المالية التي وردت في تقرير "المحاسبة" في الميزانية المنتهية لسنة 2017 /2018 حول اعتمادات مالية سجلت كمكافأة بقيمة 330 الف دينار لثلاثة اعضاء غير متفرغين لمجلس الادارة مع مكافأتهم السنوية، إلى جانب اسباب تقاعس الهيئة عن جباية وتحصيل الاموال العامة المستحقة لها في ذمة الغير، وأسباب خسارة الدعاوى القضائية التي كلفت هدرا على المال العام بقيمة 18 مليون دينار، والامتناع عن تطبيق عقوبات غرامات مالية لمصلحة الدولة على الشركات وفقا للملاحظات الواردة في تقرير الديوان 2019 /2020.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (188) لسنة 2021 بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية