جريدة الراي - الأربعاء  21 ربيع الأول 1443هـ - 27 أكتوبر 2021

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً»
ديوان «حقوق الإنسان»: الحبس الاحتياطي من مظاهر المساس بالحرية الشخصية
- خالد المغامس لـ «الراي»:
- إلغاء «الاحتياطي» بقضايا الرأي يتسق ومبادئ حفظ الكرامات
- المحبوس احتياطياً قد ينتهي به الأمر إلى البراءة

أكد رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية بالديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير خالد المغامس، أن «إلغاء الحبس الاحتياطي لقضايا الرأي، جاء متسقاً مع مبادئ الحفاظ على الحريات والحقوق وكرامات الأفراد، بجعل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، في ظل محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية».
وقال المغامس في تصريح لـ«الراي»، إن «الحبس الاحتياطي كأحد الاجراءات التحقيقية، يعد من مظاهر المساس بالحرية الشخصية، كونه يسلب حرية الشخص ويقيدها، قبل أن يصدر في حقه حكم بالإدانة، لما يترتب عليه المساس بحق الإنسان في التنقل، كما أنه قد يساء استخدامه، لأن المحبوس احتياطياً قد ينتهي به الأمر إلى البراءة».
وزاد أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يتطرق للحبس الاحتياطي بشكل مباشر، ولكن وردت فيه نصوص ذات علاقة، كالمادة 9 من الإعلان التي تنص على أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)».
ولفت إلى أنه «بموجب التعديلات الجديدة التي صدرت بالقانون 1 / 2021 بتعديل القانون رقم 17 / 1960 الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجزائية، تمت إضافة فقرة أخيرة للمادة 69 من القانون نفسه، حيث نص التعديل على أنه (في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير، عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي».
وقال «على الرغم من ذلك، إلا أن موضوع الحجز أو الحبس الاحتياطي، لايزال يستدعي أخذ المزيد من التدابير التشريعية، التي تراعي الأصل العام، في أن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، وتكفل في نفس الوقت، الفصل في أمر توقيف أي شخص، ومحاكمته بشكل سريع ومن دون إبطاء، ووضع آلية محددة لمكافحة القبض أو الحجز أو الحبس المخالف للقانون».
ودعا المغامس إلى «ألا يكون الحبس الاإحتياطي هو القاعدة العامة، فكلما كان من الممكن الإفراج عن المتهمين بضمانات، تكفل حضورهم أمام جهات التحقيق والمحاكم الجزائية، كان أقرب إلى التحقيق الذي نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
«حقوق الإنسان»: نسعى لإعداد قانون لتخفيض الحبس الاحتياطي
«التشريعية البرلمانية»: خفض مدة الحبس الاحتياطي وعدم جوازه في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة المدة المقترحة