جريدة الجريدة - الأحد 1 شعبان 1442هـ - 14 مارس 2021م

جمعية المحامين تقترح تطوير نظام التداعي بالدعاوى المدنية والتجارية
لتحديث عمل المحاكم إلكترونياً وفقاً لأفضل الممارسات الدولية

اختتمت لجنة إدارة قيد ونظر جلسات الدعاوى المدنية والتجارية في جمعية المحامين اجتماعها الخامس، بتقديم مسودة أولية لمقترح تشريعي بشأن تطوير نظام التداعي في الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية والكلية أمام محكمة أول درجة بما يساهم في تطوير آليات العمل بشكل إلكتروني يخفف أعباء الأعمال عن كاهل القضاة والمتقاضين.
وقال رئيس اللجنة المحامي علي العطار، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع، إن اللجنة عملت من خلال وضع رؤية مبنية على مفهوم العدالة الناجزة التي هي مَقصد جُل التشريعات القانونية المقارنة والحديثة باستثمار الوسائل الجديدة التي تستهدف سرعة تحقيق العدالة وتخفيف العبء عن القاضي وتقليل ضرب آجال زمنية غير مبررة بين المتقاضين مع مراعاة الضمانات القانونية اللازمة لصحة إجراءات التقاضي من تحقيق لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأضاف العطار أن هدف التعديل المقترح هو رفع العناء عن القاضي والمتقاضين والمحامين من خلال استغلال الوسائل الإلكترونية الحديثة التي من خلالها يتم تقليص عدد مرات الحضور أمام هيئة المحكمة وفق ما هو معمول به في الدول المتقدمة بما يوفر جُهداً ومالاً كان يهدر دون طائل حقيقي.
وأشار إلى أن التعديل المقترح لم يتجاهل أحقية أطراف الدعوى في إبداء المرافعة الشفاهية أمام قاضي الموضوع فثبت حق أصحابها فيها خلال الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام القاضي بعد أن تكون قد اكتملت جميع عناصر إعدادها للفصل فيها سواء إتمام الإعلانات أو تبادل الاطلاع وتقديم الدفاع والدفوع وتبادل الرد إلكترونياً من أطراف الدعوى قبل الجلسة المحددة للمرافعة إن كان لها مقتضى.
نقلة نوعية
من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة المحامي حسين الطبطبائي إلى أن توقيت تقديم هذا المقترح كان متزامناً مع إنجاز وزارة العدل وجمعية المحامين لقانون الإعلان الإلكتروني، مشيراً إلى أن المقترح سيحقق نقلة نوعية للمتقاضين في المرفق العدلي.
بدوره، أوضح مقرر اللّجنة د. فواز الخطيب أن اللجنة استفادت من التجربتيّن الخليجية والأميركية في إعدادها للمقترح، وسعى الأعضاء في إعدادهم للمسودة التوفيق بين السرعة والعدالة في عملية صنع الحكم القضائي، مبيناً أن تأخير العدالة هو إما إنكار للعدالة أو على الأقل تضاؤل تحقيقها مع ازدياد عدد القضايا، حيث «استشعرنا حاجة المرفق لتطوير القوانين التي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً».
وتابع أن اللجنة وضعت في الحسبان الوقت الكافي للتعامل مع النزاع بطريقة عادلة، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد دراسة المقترح الأولي مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ومجلس الأمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
«المحامين»: تفعيل العمل في المحاكم