جريدة الأنباء - الأحد 1 شعبان 1442هـ - 14 مارس 2021م

إلغاء شرط تزكية الطلب من عضوين عاملين أو من أحد أعضاء الجمعية العمومية
مبارك العرو يقترح تعديل شروط عضوية الأندية الرياضية وتوحيد رسوم الاشتراك

قدم النائب مبارك العرو اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بإلغاء شرط تزكية الطلب من عضوين عاملين أو من أحد أعضاء الجمعية العمومية لقبول العضوية لجميع الأندية الرياضية، وتوحيد رسوم الاشتراك.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة رقم (27) من القانون المشار إليه بالنص التالي:
وتحقيقا لهذا الهدف فإنه يحق لكل شخص بموجب هذا القانون أن ينضم الى النادي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقا لنظامه الأساسي، ولا يجوز أن يشترط لقبول طلبه وجود تزكية من أعضاء الجمعية العمومية، ويصدر قرار من الهيئة العامة للرياضة تحدد فيه رسوم الاشتراكات للعضوية وتكون موحدة لجميع الأندية الرياضية في كافة الأنشطة.
(المادة الثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان الدستور الكويتي قد كفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع الكويتي، ولما كانت مواد النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة وفق أحكام القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة قد نصت في مادتها الخامسة على ضرورة أن يتقدم العضو بشكل شخصي لطلب العضوية في شهري فبراير ومارس من كل عام ولا يتم قبول طلبة الا بعد تزكيته من عضوين عاملين مسددين التزاماتهما المالية السنوية.
ولما كانت ما قررته تلك المادة من وضع قيد على قبول العضوية هو تزكيته من عضوين عاملين يعد إهدارا ومخالفة لمواد الدستور الكويتي فيما قررته من مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فلا يستقيم القول بتعليق مصير طلب العضوية على تزكيته لعضوين عاملين.
كما أن التطبيق العملي لهذا القانون قد أوضح وكشف عن سيطرة فئة قليلة على مجالس الإدارات بتكتلها وعدم السماح للخارجين عن هذه الكتل بالانضمام الى الجمعيات العمومية وحجبت الأغلبية العظمي من الشباب عن الدخول والانسجام في جمعيات الأندية الرياضية بمختلف نشاطاتها.
وأصبحت لا تسمح بالانضمام للجمعيات العمومية إلا للموالين لها والمتفقين مع سياساتها، وبالتالي خرجت هذه الأندية عن وظيفتها الرئيسة في احتواء الشباب تحت مظلتها وأصبحت أقرب ما يكون الى الدوائر الخاصة التي لا تسمح بالاقتراب منها أو الدخول اليها إلا للموالين والخاضعين لها.
لهذا كان هذا التعديل بإلغاء هذا الشرط المجحف والمنافي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بألا يجوز الاشتراط لقبول العضوية تزكية الطلب من عضوين عاملين أو من أحد أعضاء الجمعية العمومية بصفة عامة، ويصدر قرار من الهيئة العامة للرياضة يحدد قيمة رسوم الاشتراكات للعضوية وتكون هذه الرسوم موحدة لجميع الأندية الرياضية في الأنشطة كافة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة