جريدة الراي - الأربعاء غرة ذو الحجة 1441هـ - 22 يوليو 2020م

4 أحكام أيّدت صحة تعيين محامين بـ «الفتوى والتشريع»
«الاستئناف» قضت بفصل مستشار من الإدارة

الكاتب:أحمد لازم
أصدرت محكمة الاستئناف، أمس، 4 أحكام قضائية من أصل ما يقارب 130 دعوى تؤكد فيها صحة تعيين 443 متقدماً كمحام «ب» لدى إدارة الفتوى والتشريع.
واختصمت هذه الدعاوى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع كل بصفتيهما، وتنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وصدوره مشوبا بعيب استعمال السلطة والانحراف بها، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.
والجدير بالذكر ان الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية حسمت أخيراً ما يقارب 20 دعوى بخلاف هذه الدعاوى برفضها جميعا، حيث ترى أحكامها أن التعيين في الوظائف العامة من الأمور التي تترخص بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق بغير معقب ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة.
واعترضت بعض الدعاوى المرفوضة على إضافة شرط اجتياز المرشح ما تقرره الإدارة من اختبار تحريري والمقابلة الشخصية الشفهية، التي تجرى من قبل لجنة الاختيار، إلا أن المحكمة ردت على هذا الادعاء بقولها إن إضافة ذلك الشرط لا يخالف القانون ويتلاءم مع نص المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الذي أجاز صراحة للجهات الإدارية إضافة شروط أخرى إلى شروط القبول، وبالتالي فإن مفاد ذلك أن يكون التعيين لمن يجتاز هذه الاختبارات والمقابلة الشخصية ويتم ترشيحه من قبل لجنة الاختيار بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لتلك الوظيفة وأهميتها ومسؤولياتها التي تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا يتعلق بالجوانب الشخصية يتعين توافره، وهو ما يمكن الجهة الإدارية من إجراء تقديرها في المفاضلة بين المتقدمين المتزاحمين لشغل هذه الوظيفة والمتنافسين للظفر بها واختيار الأصلح والأفضل منهم.
من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية امس، بتأييد القرار الصادر من ادارة الفتوى والتشريع بفصل مستشار يعمل لديها، مؤكدة في حكمها اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتأديب على المستشارين في «الفتوى والتشريع».
يذكر ان رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد اصدر سابقا قرارات بفصل ثلاثة مستشارين، وأخرى باللوم في حق ثلاثة، وذلك بعدما انتهت مجالس التأديب التابعة لمجلس الخدمة المدنية إلى إثبات إدانتهم بمخالفات جسيمة متصلة بالعمل.
وقد تظلم المشطوبون امام ادارتهم القانونية على قرار شطبهم، مما جعلهم يتقدمون بدعاوى ادارية امام المحكمة، يطالبون فيها بالغاء القرار الصادر بفصلهم من إدارة الفتوى والتشريع بصفتهم مستشارين لديها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
مرسوم أميرى رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت
جدل قانوني في شأن حكم «مُحامي الفتوى والتشريع»
المسلم يدعو إلى تعيين 15 محاميا في إدارة الفتوى والتشريع