جريدة الجريدة - الخميس 12 شوال 1441هـ - 4 يونيو 2020م

محمد بن ناجي لـ «الجريدة.»: انطلاق عمل الدوائر الجزائية والأحوال في محكمة الاستئناف

كتب الخبر حسين العبدالله
أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، انطلاق العمل في الدوائر الجزائية بمحكمة الاستئناف لنظر جميع القضايا المتهم فيها الأشخاص المحبوسون أو غيرهم من المخلى سبيلهم، إضافة إلى عقد جلسات دوائر أحوال الأسرة لنظر قضايا الرؤية أو النفقة أو تلك التي يقرر رؤساء الدوائر عقدها من قضايا الأسرة، لافتاً إلى أن عدد القضايا التي تُنظر في كل دائرة لا يتجاوز 6 في اليوم الواحد، مع التحقق من توافر الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.
وقال المستشار بن ناجي لـ «الجريدة»، إن جميع الأحكام التي كانت محجوزة للحكم أثناء فترة التوقف في مارس وأبريل الماضيين سيتم تحديد مواعيد لها بعد تاريخ 21 الجاري حتى نهاية الشهر ذاته للنطق بالحكم فيها، وذلك بعد إخطار الأطراف المعنية بها عن طريق البريد المسجل وفقاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات، قبل إصدار الحكم.
ولفت إلى أن القانون يسمح بإتمام إجراءات الإخطار بالبريد المسجل عن طريق إحدى الشركات، وهو الأمر الذي عملت به محكمة الاستئناف بشأن إخطار الأطراف المعنية بجلسات موعد النطق بالحكم؛ لأن القانون لم يشترط الإعلان بل الإخطار، موضحاً أنه سيتم ترحيل كل المواعيد عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتعين على الأطراف تعقب القرارات والأحكام الصادرة.
وعن القضايا التي كان مقرراً لها جلسات خلال فترة التوقف، أوضح بن ناجي أنه سيتم تحديد جلسات لنظرها في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد إتمام الإعلانات اللازمة لها وفق القانون ليصح انعقادها، مشيراً إلى أن مندوبي الإعلان بدأوا في إتمام عملية الإعلان، «ومن ثم سننتقل لعقد تلك الجلسات ابتداءً من يوليو في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والعمالية وغيرها».
وعما إذا كان قرار بدء العمل في محاكم الاستئناف من شأنه أن يؤثر على مواعيد الطعون والاستئنافات وفق ما تنص عليه المادة 17 مكرر من قانون المرافعات التي أقرها مجلس الأمة في 29 من مارس الماضي، قال بن ناجي إن العبرة وفق المادة المذكورة باليوم الذي يحدده مجلس الوزراء لبدء العمل حتى تبدأ المواعيد، مستدركاً: لكن المجلس حتى الآن لم يحدد هذا اليوم، وبناءً عليه المواعيد متوقفة حالياً.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
انعقاد جلسات المحاكم الجزائية الخميس المقبل
نظر المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية استثنائيا غير مختصة بنظرها وتمارسها في حدود معينة