جريدة الراي - السبت 23 رمضان 1441هـ - 16مايو 2020م

العقود في ظل «كورونا» بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة
دراسة تبحث التداعيات القانونية لجائحة الفيروس على وفاء المتعاقدين بالتزاماتهم وتقدير المستجدات
في الفقه الإسلامي أجاز الأحناف فسخ عقد الإيجار للأعذار الطارئة ووجدت «نظرية الجوائح» عند المالكية والحنابلة
في التشريع الكويتي وجدت نظرية الظروف الطارئة التي وردت في المادة 198 من القانون المدني

 الكاتب:| بقلم المحامي عمر حمد العيسی
تركت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد آثارها السلبية على العلاقات القانونية والالتزامات العقدية بصفة خاصة،فيما يتعلق منها بعقود الإيجار والعمل، والعقود الإدارية والتوريد، وثار الحديث عن الالتزامات العقدية وأثر تلك الجائحة وما تلاها من قرارات حكومية وتدابير احترازية على تلك الالتزامات، والرأي القانوني في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد للمرة الأولى، والفرق بين نظرية القوة القاهرة والتي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية الظروف الطارئة.
فجائحة كورونا غزت العالم، وأصبحت البشرية جمعاء تعيش حالة من الهلع والخوف والفزع، الأمر الذي حدا بجميع حكومات العالم إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذه الجائحة، والتي تنتشر بصورة مفزعة كانتشار النار في الهشيم، فعلقت الرحلات الدولية، وأوقفت الدراسة، وطبق حظر التجول الجزئي، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتوالى بصفة يومية، كلما جدّ جديد يستدعي اتخاذها.
وكان لحكومة الكويت النصيب الأكبر في اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية، مما حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى اعتبار الكويت من أوائل الدول المبادرة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات للوقاية من هذه الجائحة والحد من انتشارها، إذ إنها قامت بإصدار حزمة من القرارات الوزارية والتدابير الاحترازية للحفاظ على المواطنين والمقيمين، سواء بتعليق الدراسة بمختلف مراحل التعليم أو تعطيل العمل بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ووقف جميع الرحلات الدولية، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
ومن المعروف أن الأوبئة بصفة عامة، تكون لها آثار سلبية وخيمة سواء على المستوى الاقتصادي، أو على مستوى العلاقات القانونية بصفة عامة، وعلى الالتزامات العقدية بصفة خاصة، إذ إنها تصيب المجتمع كله بالشلل التام في كافة القطاعات، ولاسيما القطاع الاستثماري، الأمر الذي يجعل من الصعب، بل من المستحيل أحيانا، تنفيذ الالتزام العقدي أو تأخير تنفيذه على أقل تقدير.
وحيث إنه طبقاً للقاعدة القانونية الشهيرة «العقد شريعة المتعاقدين» والتي مفادها أنه لا يحق لأي من طرفي العقد تعديله إو الغاؤه، أو التحلل من التزاماته العقدية بإرادة منفردة، وليس ذلك فحسب بل لا يجوز للقاضي التدخل في تعديل أو إلغاء العقد دون رضا المتعاقدين. إلا أنه رغم ما تقدم فإذا وجد لدى أحد المتعاقدين عذر قهري، أو تغيرت الظروف التي تم فيها إبرام العقد، بحيث أصبحت تؤدي إلى اختلال في التوازن الاقتصادي بين الطرفين، أو تجعل تنفيذه مرهقاً أو مضراً، بأحدهما بحيث يصبح تنفيذه لالتزامه العقدي أمراً مرهقاً له، يجوز إما تعديل العقد إلى الحد الذي يرفع به الضرر، أو فسخه حسب طبيعته والظروف التي تغيرت، ووفقاً لمصلحة الطرفين يجد له سنداً في الفقه الإسلامی الحنيف، حيث أجاز فقهاء المذهب الحنفي فسخ عقد الإيجار للأعذار الطارئة، وأجاز كل من فقهاء المذهبين المالكي والحنبلي انقاص الثمن في الثمار المبيعة إذا أصابتها جائحة، ومن هنا نشأت نظرية العذر عن الحنفية «ونظرية الجوائح» عند المالكية والحنابلة، وهو ما يعرف في العصر الحديث بنظرية الظروف الطارئة، والتي أوردها المشرع الكويتي في المادة 198 من القانون المدني، إذ تطبق هذه النظرية في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام مرهقاً لأحد الأطراف أو لكليهما، وذلك برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين.
أما إذا استحال التنفيذ فتطبق نظرية أخرى، وهي نظرية القوة القاهرة والتي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية الظروف الطارئة، وذلك بفسخ العقد وانقضاء الالتزام، وهو ما أورده المشرع الكويتي في المادتين 215 و437 من القانون المدني.
وفي ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم كله ومن بينها الكويت وما تلاها من قيام الدولة باتخاذ بعض الإجراءات كان لها آثار سلبية على العلاقات القانونية بصفة عامة والالتزامات العقدية بصفة خاصة، وفي الدراسة هذه نلقي الضوء على آثار الجائحة على بعض العقود.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
مرسوم أميري رقم 33 لسنة 1960 بقانون إجراءات الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين إلى الكويت من جهات موبوءة ببعض الأمراض المعدية
مكتب المجلس بحث الحاجة إلى عقد جلسات تتعلق بـ «كورونا»
توافق نيابي لعقد جلسة في رمضان لمعالجة تشريعات تتعلق بـ «كورونا»
دور مجلس الأمة خلال أزمة «كورونا».. دعم وتأييد للإجراءات الحكومية واستعداد لإقرار التشريعات اللازمة