جريدة الأنباء- الخميس 7 رمضان 1441هـ - 30 أبريل 2020م

الدمخي: «حقوق الإنسان» ستحقق في الاتجار بالبشر

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د ..عادل الدمخي عزمه تقديم طلب باسم اللجنة إلى مجلس الأمة لتكليفها بالتحقيق في موضوع الاتجار بالبشر، مشددا على أن الكويت لا تحتمل التراجع أو التهاون في هذا الملف.
وأشار الدمخي إلى ان الكويت تضررت كثيرا من النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية بسبب «صناعة تجار البشر»، مبينا أن تاجر البشر هذا هو الظاهر وهناك من يصنع هذا التاجر ويسهل له كل الأمور من أجل مآرب كثيرة.
وأكد أن تاجر البشر تسهل له العقود وتراخيص الشركات وتصاريح العمل وتيسر إجراءاته بالإضافة إلى الاستثناءات في شأن الجنسيات الممنوعة، مؤكدا أن هناك منظومة تعمل على استيراد العمالة الهامشية التي يعاني منها الشعب الكويتي الآن.
ولفت إلى أنه سبق أن صرح في 1 يناير 2015 بأن «العلة في العمالة الزائدة هي تجارة الإقامات، وكونوا صادقين مع أنفسكم وطبقوا القانون على الكبير قبل الصغير تنظف الديرة».
وأكد أن الكل يعلم أن هناك متنفذين يقفون وراء تجارة البشر والضرر لهذا البلد، مستشهدا بمقولة النائب السابق محمد الصقر عندما قال: «لأول مرة أرى دولة تستورد البطالة».
واعتبر أن قرار وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق بقضية تجارة البشر غير كاف نظرا للتشعبات الكثيرة لهذه القضية، ولأن هناك دورا أيضا على كل من هيئة القوى العاملة وإدارة المناقصات وكذلك الوزارات التي تتعاقد مع الشركات، مشددا على ضرورة تكليف لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الاتجار بالبشر.
وقال: «نحن في لجنة حقوق الإنسان سنتابع هذه القضية وسنراقب ما تقوم به وزارة الداخلية وكذلك سنطلب لجنة برلمانية تتابع الموضوع، وأرجو أن يكون التشكيل والتدوير الذي حصل بوزارة الداخلية في صالح محاربة تجار الإقامات، وألا يكون من هو مسؤول عن الجنسية والجوازات أو في مباحث الإقامة وغيرها عليه شبهات».
وأعرب عن أمله في ألا تكون أي لجنة يتم تشكيلها من قبل الحكومة مؤقتة أو تكتفي بعدد محدود من تجار الإقامات بينما يترك السبب الرئيسي في تجارة الإقامات وهي المافيا والعصابة التي تنفع وتنتفع وتمارس غسيل الأموال والاتجار بالبشر.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (192/ع) لسنة 2010م بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر
المؤبد والسجن 3 سنوات لمتهمَين بالاتجار بالبشر