جريدة الجريدة - الأحد 8 جمادى الآخرة 1441هـ - 2 فبراير 2020م

نواب لـ «حقوق الإنسان»: حققوا في تقرير الحكومة عن «البدون»
• الدمخي: سنتابع مدى التزام الكويت بالتعهدات والتوصيات المطلوبة منها
• عبدالكريم الكندري للتحقيق فيما أثاره ممثلو الحكومة في جنيف حول قضيتهم

طالب عدد من النواب لجنة حقوق الانسان البرلمانية بالتحقيق فيما جاء بتقرير الحكومة أمام مجلس حقوق الانسان حول قضية البدون والملفات الاخرى، مشككين في صحة ما ورد به.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري إن مطالبة لجنة حقوق الانسان البرلمانية بالتحقيق فيما أثاره ممثلو الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول قضية البدون وقضايا أخرى ومدى صحة ما تم الإدلاء به أمام هذه المنظمة الدولية.
وقال النائب محمد هايف: ‏قدم ‫وفد الكويت تقريرا أعد عن البدون للأمم المتحدة ولكن هذا التقرير يجسد مدى الفساد الإداري وعدم المصداقية الذي يتمتع به الجهاز المركزي للبدون، متسائلاً: هل تستطيع قيادة الجهاز المركزي الظهور لمناظرة علنية مع لجنة حقوق الإنسان ليتبين للشارع الكويتي زيف هذه الإدعاءات أو مصداقيتها؟
وأضاف هايف: ‬في اجتماع الخميس تم طلب توجيه دعوة لوزير الداخلية لمناقشته عن الحقوق المدنية للبدون وما يتعلق بهذه الفئة من إجراءات وهذا مناسب لحضور من أراد من النواب لمناقشة ما ذكر من ادعاءات غير واقعية في التقرير المقدم للأمم المتحدة.
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: ‏على الأخوة في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية واجب التحقيق والوقوف على خلفيات التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان وأسباب إظهارنا كدولة لا تحترم القانون الدولي ولا التعهدات في التقارير السابقة، فمعالجة أوضاع ‫البدون‬ تكون من خلال حل عادل وشامل لا من خلال معالجات تجميلية تفضح أكثر مما تستر.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي أن من أولويات اللجنة متابعة وضع الكويت في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الثالثة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومدى التزام الكويت بالتعهدات والتوصيات المطلوبة منها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
«حقوق الإنسان»: قضية «البدون» محل اهتمام