جريدة الجريدة  22 المحرم 1441هـ - 21 سبتمبر 2019م

عبدالله الكندري: تقدمت مع 4 نواب لوقف تأجير مكاتب المحاماة للوافدين

أعلن النائب عبدالله الكندري تقديم مقترح بقانون لتعديل القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة بالتعاون مع النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال وأسامة الشاهين.
ونص المقترح على إضافة مادة جديدة برقم 46 إلى القانون تقول إنه «تنشأ لجنة في جمعية المحامين تسمى (لجنة أدعياء المهنة) برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمقبولين لدى محكمة التمييز وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة العدل، ويتمتع أعضاء اللجنة في سبيل أداء مهامهم بالضبطية القضائية».
وتختص اللجنة بمحاربة ظاهرة ممارسة المحاماة أو تأجير مكاتب أو الإعلان عن محامين بالنشر أو الإعلان دون رخصة من الجمعية. وتصدر لائحة من الجمعية بالمهام الأخرى التي تمارسها هذه اللجنة وطريقة العمل بها.
وقالت المذكرة الايضاحية إنه لما كان هناك من لا ينتسب إلى مهنة المحاماة ويقوم بنشر إعلانات فتح مكاتب للمحاماة أو تأجيرها دون أن يكون مقيداً بجدول جمعية المحامين مما يتسبب في الاتجار بمهنة المحاماة من غير المتخصصين وأصحاب المهنة، كما ان انتشار ظاهرة تأجير المكاتب من قبل الوافدين أصبح يشكل خطراً، وبدأ يزعج أصحاب الحقوق من ضياع حقوقهم.
وأضافت أن القانون الحالي يفتقد لهذا النص وأصبحت الرقابة على تلك المكاتب أو محاربة أدعياء المهنة تسير بشكل بطيء وذلك لعدم وجود إجراءات قانونية سريعة تردع من تسول له نفسه الاتجار بهذه المهنة.